|
آوای نشاط: امین صبحی، روزنامه نگار و کارشناس مسائل سیاسی – اقتصادی در یادداشتی نوشت: محال است در جمع و گعدهای باشید و حرف از گرانیها و مشکلات اقتصادی به میان نیاید؛ اوضاع بلبشوی اقتصادی شرایطی را ایجاد کرده که در خلوت و جلوت داریم حساب کتاب میکنیم تا هشتمان را به نُه برسانیم. تحریمها که به اندازه کافی زندگیمان را فلج کرده و بهانهای را در اختیار برخی مسئولان گذاشته است تا برای فرار از پاسخگویی به آن پناه ببرند، اما چالشهای دیگر اقتصادی نظیر افزایش افسار گسیخته دلار، کاهش ارزش پول ملی، اعمال سیاستهای سلیقهای، سپردن سکان اقتصاد به مسئولان اشتباهی و… هم به سهم خود دمار از روزگارمان درآورده تا حدی که مدت هاست تأمین مایحتاج ضروری زندگی برایمان حکم دست و پنجه کردن با یک غول بیشاخ و دم را دارد که باید گَردهاش را بگیریم وگرنه او ما را از پا در میآورد.
گرانی لحظهای اقلام مصرفی، احتکار، وعدههای تمام نشدنی بهبود اوضاع، افزایش نرخ اجاره و… نه تنها مردم را به مرز فروپاشی رسانده بلکه صدای اعتراض و انتقاد برخی از مسئولان را هم بلند کرده است.
فرقی نمیکند رئیس دولت چه کسی باشد مدت هاست که شرایط اقتصادی کشور غیرقابل پیشبینی است چه آن زمان که همه چیز را به برجام گره زدند و وعده تحول دادند چه اکنون که قرار بود با به خط کردن اقتصاددانان، خرمشهرهای اقتصادی را فتح کنند…، اما در عمل هیچ کدام گرهای از مشکلات اقتصادی مردم باز نکردند.
به زعم کارشناسان خبره اقتصادی، اینچنین که معلوم است برخی از مسئولان وخامت اوضاع اقتصادی را درک نکردهاند چرا که همچنان نسخههایی برای اقتصاد میپیچند که هیچ سنخیتی با واقعیتهای موجود ندارد بنابراین نه تنها التهابات حوزههای مختلف اقتصاد را درمان نمیکند بلکه ناکارآمدیهای این عرصه را صدچندان میکند.
بنا بر بررسیهای صورت گرفته، اقتصاد ایران در مقایسه با سایر کشورهای دنیا در مقابله با تورم بسیار ضعیف عمل کرده و همین تعلل و ساده انگاری زمینه مناسبی را برای دورقمی شدن این عدد منحوس فراهم کرده است؛ اتفاق نامبارکی که اثرات سوء آن فقط زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده و سفره آنها را کوچکتر میکند تا حدی که طبق آمارها مصرف مواد پروتئینی، لبنیات، میوه و بسیاری از اقلام ریز و درشت غذایی کاهش محسوس یافته است و این روند در سالهای آتی بحرانهای متعددی را نصیب جامعه کرده و شاخصهای سلامت عمومی را به چالش میکشد.
سیاستهای اتخاذ شده توسط دولتمردان در دورههای مختلف، عـلاوه بـر آثـار نامطلوب رفـاهی و درآمدی بحرانهای متعددی را نیز به حوزه کسب وکارها وارد و امکان سرمایهگذاری و توسعه را از آنها سلب کرده است موضوعاتی که حل و فصل بخشی از آنها نیازمند بازخوانی برنامهها، بازنگری اهداف و بازسازی کابینه است تا ازروزمرگیهای مسموم که همه دولتها دچار آن شدند، برائت جسته و طرحی نو دراندازیم.
به ویژه در شرایط کنونی که به رغم تحرکات حوزه دیپلماسی، جو منفی جهانی علیه ایران کاهش یافته و فرصتهای خوبی پیش روی دولت است و میتواند با بهرهمندی از ظرفیتهای موجود مراودات تجاری و رابطه اقتصادی سازنده با کشورها را در دستور کار قرار دهد و ضمن خنثی کردن اثر تحریمها، همکاری مسدود شده در دولت تدبیر وامید را بازآفرینی کرده و حلاوت پیشگامی در تنش زدایی با کشورهای دوست و همسایه را نصیب مردم کند؛ و نکته پایان اینکه، امیدآفرینی و فاصله گرفتن از یأس و ناامیدی تنها در سایه شفافیت حاصل میشود لذا آمارهای ارائه شده از سوی مسئولان مبنی بر کاهش تورم، کنترل نرخ ارز، عضویت در فلان پیمان بینالمللی و…. تنها زمانی قابل استناد و موفقیتآمیز است که اثرات آنها در افزایش کمی و کیفی زندگی مردم محرز باشد.
متأسفانه شرایط موجود نشانگر این واقعیت است که بخش قابل توجهی از جامعه نیازمند کمکهای حمایتی هستند و همزمان گروهی از نورچشمیها بدون هیچ فعالیت تجاری ـ اقتصادی و با برخورداری از رانت اطلاعاتی به جرگه مولتی میلیاردرها پیوسته وبه دوقطبیهای مسموم در جامعه دامن میزنند.