اندر خم شفافیت

آوای نشاط: معصومه معظمی: طرح شفافیت، از‌جمله طرح‌های بازمانده از مجلس دهم است که قصه پرغصه‌ای دارد. برای بررسی دلایل آخرین تصمیم مجمع تشخیص درباره این مصوبه مجلس با برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تماس گرفتیم؛ اما هیچ‌یک حاضر به مصاحبه در‌این‌باره نشدند. یا اظهار کردند بنای مصاحبه در این زمینه را ندارند یا گفتند تهران نیستند و حضور ذهن ندارند یا تأکید کردند که روابط‌عمومی مجمع تشخیص اگر صلاح بداند، در‌این‌باره اطلاعیه‌ای منتشر خواهد کرد.

از‌این‌رو کوشیدیم روند بررسی این طرح را از ابتدا تا تصمیم نهایی مجمع تشخیص مبنی بر رد و مغایر دانستن آن با سیاست‌های کلی نظام با وجود موافقت‌های اولیه، درباره این طرح مهم مجلس، مورد بازنگری و بررسی قرار دهیم. طرح جنجالی شفافیت که در مجلس گذشته با عنوان «طرح شفافیت آرای نمایندگان» با ۲۰۷ امضا مورد حمایت اکثریت مطلق مجلس قرار گرفت؛ اما در صحن علنی تنها 59 نماینده به آن رأی موافق دادند؛ اقدامی که هریک از آنها برای رأی‌ندادن چندباره به این طرح جنجالی، دلایلی داشتند که قابل واکاوی است. البته این اقدام مجلس دهمی‌ها باعث شد علیرضا پناهیان، واعظ معروف تهران، در جلسه‌ای با شدت هرچه تمام‌تر به آنها بتازد. آن زمان پناهیان خطاب به نمایندگان مجلس گفت:‌ «... هرچی نماینده انتخاب می‌کنی اکثریت رأی می‌دهند به اینکه رأی نماینده‌ها شفاف نباید باشد. چه خبرتان است؟ بعد به صورت بسیار (...) می‌گویند مگر می‌خواهید تفتیش عقاید بکنید؟ مگر شما آنجا رأی به عقاید می‌دهید؟ شما به عقاید چه ربطی دارید؟ رأی‌ات را بگو به چی رأی دادی به چی رأی ندادی. بر‌اساس کار کارشناسی باید رأی بدهی. و من می‌خواهم بدانم تو برای چی رأی دادی. کی به شما حق داده شفاف رأی ندهی؟ کی به شما حق داده شفاف رأی‌دادن را تفتیش عقاید بدانی؟ رأی بر‌اساس کار کارشناسی! چی را از ملت دارید پنهان می‌کنید؟...».

همان‌طور که می‌دانیم، مجلس دهمی‌ها به دلایلی که بخشی از آن در این برش از سخنان پناهیان به آن اشاره شد، شفافیت آرای نمایندگان را تله‌ای برای مچ‌گیری و تفتیش عقاید و پیدا‌کردن دلیلی برای رد صلاحیت‌ها در آینده خود دانستند؛ بنابراین به آن رأی ندادند؛ اما در مجلس همسو و همفکر علیرضا پناهیان که با شعار و وعده شفافیت به بهارستان آمدند، هم اتفاقی برای شفافیت نیفتاد! یعنی در مجلس مدافع شفافیت که از همان روزهای نخست نشستن بر کرسی سبز بهارستان کوشیدند این طرح را با اسم مجلس انقلابی یازدهم گره بزنند، نه‌تنها شفافیتی در رأی نمایندگان رخ نداد؛ حتی در دو مورد مهم و چالش‌برانگیز مثل طرح صیانت از فضای مجازی و لایحه عفاف و حجاب بررسی‌ها را به اصل 85 سپردند! حالا هم که مجمع تشخیص پس از بارها کش‌و‌قوس در آخرین تصمیم خود کلیت این طرح را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانسته و کامل آن را رد کرده است، جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون شوراهای مجلس، آن را بازگشت به نقطه 9 ماه قبل این مصوبه دانسته است و نسبت به این تصمیم مجمع تشخیص در گفت‌وگو با «شرق» انتقاد کرده و آن را «مخالف شفافیت» خوانده است.

مدعیان شفافیت و درهای بسته

طرح شفافیت آرای نمایندگان یکی از نخستین طرح‌هایی بود که در مجلس یازدهم اعلام وصول و در بهمن سال ۹۹ در صحن مجلس رسیدگی شد؛ اما کلیات آن با وجود ۱۵۳ رأی موافق تصویب نشد و به کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس بازگشت تا نمایندگان پیشنهادهای خود را نسبت به آن ارائه دهند. سپس به کمیسیون شوراها رفت و در آنجا مسکوت ماند، سید‌نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس، در جمع خبرنگاران در‌این‌باره توضیح داد:‌ «ما باید نظام جامع شفافیت داشته باشیم و مصوبه طرح شفافیت را به همه دستگاه‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر تسری دهیم و قرار بر این شد که به این سمت حرکت کنیم.

اکنون مسئله‌ای در میان نمایندگان مطرح شده که سخن درستی است مبنی بر اینکه آیا شفافیت صرفا باید در حیطه مجلس باشد یا همه دستگاه‌ها و نهادها نیز باید از مزیت شفافیت برخوردار باشند؟»؛ بنابراین مجلس یازدهم هم از بار مسئولیت شفافیت شانه خالی کرد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس با بیان اینکه شفافیت تنها مختص مجلس نیست و باید در سطوحی که قانون مشخص می‌کند، اجرا شود، گفت: «در تمام دنیا مسائل، طبقه‌بندی خاص خود را دارند؛ اما در اموری که به مردم بازمی‌گردد، باید شفافیت وجود داشته باشد و این شفافیت نه‌تنها در مجلس؛ بلکه باید در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اعمال شود. در‌حال‌حاضر مجلس از همه نهادها شفاف‌تر بوده و حداقل این موضوع، پخش زنده مذاکرات مجلس است»؛ بنابراین همان‌طور که برخی مخالفان آن گفتند سنگ بزرگ علامت نزدن است، مجلس یازدهمی‌ها شفافیت را تحت عنوان «طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها» منوط به همه قوا و دستگاه‌ها کردند. به عبارتی تأکید کردند که شفافیت یا برای همه است یا هیچ‌کس!

 از مجلس اصرار، از مجمع انکار!

از‌این‌رو مجلس بر شفافیت قوای سه‌گانه اصرار کرد و بعد از بارها رفت و برگشت این طرح مهم بین مجلس و شورای نگهبان و رفع ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان، بالاخره هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در آذر 1401 اعلام کرد که ایرادات این طرح برطرف شده و تنها در دو بند اشکال وجود دارد و آن را به مجمع تشخیص فرستاده‌اند. البته در‌این‌میان برخی نمایندگان موافق شفافیت، در اقدامی خودخواسته به صورت داوطلبانه از 21 اسفند 1401 اقدام به انتشار رأی خود در سامانه شفافیت آرای نمایندگان کردند.

طرح شفافیت قوای سه‌گانه بار دیگر از سوی مجمع تشخیص رد شد

پس از بارها رفت و برگشت این طرح و رفع ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص، روح‌الله نجابت، نماینده مردم شیراز در مجلس، درباره تصمیم مجمع گفت: «طرح مجلس شورای اسلامی درباره ‎شفافیت در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شد. بنا بر مصوبه مجمع، متأسفانه مجمع به شفافیت خود و هیئت عالی نظارت رأی نداد!». حسن آصفری، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس هم در واکنش به این امر گفت: «مستثنا شدن مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت از شفافیت پذیرفتنی نیست و آنان هیچ توضیحی هم به مجلس ندادند که علت آنکه خودشان را از قانون شفافیت حذف کردند، چیست».

علاوه بر آنها جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون شوراها، هم در توییتی به این تصمیم مجمع واکنش نشان داد و نوشت: «قانون شفافیت قوای سه‌گانه بالاخره در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شد. همه شفاف به جز مجمع تشخیص مصلحت و هیئت عالی نظارت مجمع!».

مجمع تشخیص مرعوب فضاسازی‌ها نمی‌شود

اما با وجود تأخیر طولانی در بررسی دوباره مجمع، 25 خرداد آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص، در جلسه مجمع به‌صراحت اعلام کرد: «اینکه گفته می‌شود مجمع تشخیص همه را ملزم کرده به‌جز خودش»، متضمن اشتباه دیگری هم هست. الان شورای نگهبان از تحت تعمیم مصوبه مجلس خارج است. چه مصلحتی در خروجش وجود داشت که مجلس عقب‌نشینی کرد؟ چرا فقط مجمع تشخیص را آماج انتقادها قرار داده‌اید؟». او ادامه داد: «به همه دلسوزان توصیه می‌کنم اجازه دهند مجمع تشخیص در یک فضای آرام و سازنده، آنچه را که تشخیص می‌دهد انجام دهد». پس از این سخنان در جلسه بعدی مجمع که هشتم شهریور برگزار شد، خبر آمد که مجمع همه اصلاحات انجام‌شده توسط مجلس درباره این طرح را نیز مغایر سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های مصلحتی تشخیص داده است.

 رد ۳ مصوبه‌ مجلس در مجمع تشخیص مصلحت در کمتر از چند ساعت

جلال رشیدی‌کوچی در انتقاد از این تصمیم مجمع در توییتی نوشت: «سه مصوبه امیدآفرین مجلس شامل تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، شفافیت قوای سه‌گانه و قیر‌ رایگان که با صرف ساعت‌ها مباحث کارشناسی در کمیسیون‌های تخصصی با حضور نمایندگان مجلس، دولت، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها تصویب شده بود، کمتر از چند ساعت در مجمع مغایر با سیاست‌های ابلاغی تشخیص داده شد».

مصلحتی که مغایر شفافیت است

این نماینده مجلس در گفت‌وگو با «شرق» به تشریح ماجرای طرح شفافیت قوای سه‌گانه پرداخت و تصمیم مجمع تشخیص و هیئت عالی نظارت از ابتدا تاکنون درباره این طرح مهم را که بازگشت به نقطه صفر یا وضعیت 9 ماه قبل این طرح است، به چالش کشید. جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و امور شوراها در مجلس، در گفت‌وگو با «شرق» درباره رد طرح شفافیت قوای سه‌گانه در مجمع تشخیص مصلحت گفت: «مجمع تشخیص مصلحت نظام در اقدامی عجیب و با استفاده از فضای رسانه‌ای ایام اربعین حسینی، با نقض نظرات پیشین خود، طرح شفافیت را به 9 ماه عقب‌تر برگرداند و به این ترتیب گامی جدی برای فرسایشی‌شدن قانون‌شدن این طرح مهم که تا دو هفته پیش فقط دو بند آن محل اشکال این مواد بود، برداشت».

این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس افزود: «چند روز پیش از اربعین حسینی و در حالی که فضای خبری کشور به پوشش این رویداد عظیم، معنوی و مردمی اختصاص یافته بود، مجمع تشخیص مصلحت نظام سرانجام پس از ماه‌ها تأخیر در حالی که باید فقط درباره دو بند این طرح اظهار‌نظر می‌کرد، کل این طرح را مغایر سیاست‌های کلان دانست و آن را رد کرد».

نماینده مردم مرودشت در مجلس یازدهم ادامه داد: «این در حالی است که درباره این طرح، آقای طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در تاریخ 26 آذر 1401 به صورت رسمی اعلام کرده بود که «در مراحل قبل همه موارد ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به‌جز یک مورد برطرف شده و این مورد که مربوط به ماده 3 و شفافیت آرای هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و مجمع تشخیص است، اصلاح نشده و باقی مانده بود و همه ایرادات رفع شده بود. همچنین هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، این مصوبه را از جهات مختلف مغایر سیاست‌ها شناخته بود و این موارد را به ما اعلام کرده بود. غیر از این دو مورد مصوبه هیچ اشکال دیگری نداشت».

رشیدی‌کوچی در ادامه اظهار کرد: «این اظهار‌نظر شفاف سخنگوی شورای نگهبان نشان می‌دهد فرایند بررسی این طرح در شورا عملا در 26 آذر 1401 پایان یافته و صرفا دو موردی که مورد اشکال هیئت عالی نظارت مجمع قرار گرفته، باقی مانده بود». او ادامه داد: «مجمع تشخیص پیش از این در اطلاعیه‌ای که فروردین 1402 منتشر کرد، وعده تصمیم‌گیری این طرح در اولین جلسه شورای مجمع را داده بود؛ بااین‌حال، پس از گذشت بیش از پنج ماه در اطلاعیه مجمع به نقل از آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت آمده است:‌ اسفند 1401 باید در مهلت قانونی برای سومین بار اصلاحات مجلس را در طرح شفافیت بررسی کنیم، اما بودجه 1402 به دلیل اهمیت آن در دستور کار قرار گرفت و با توجه به فوریت و فرصت کم رسیدگی به آن، فرصت رسیدگی به طرح شفافیت ممکن نشد».

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و امور شوراها در مجلس در ادامه اظهارات خود به طرح این سؤال پرداخت: «در اطلاعیه مجمع و توضیحات آیت‌الله آملی‌لاریجانی اشاره نشده است که با ابلاغ بودجه 1402 در 29 اسفند سال گذشته، در بیش از پنج ماه اخیر چه موضوع دیگری در دستور کار مجمع قرار داشته که اجازه بررسی طرح شفافیت را نداده و این طرح با تأخیر طولانی بررسی شده است؟». او اضافه کرد: «از این مسئله مهم‌‌تر اینکه پیش از این بر اساس گزارش‌های صریح مجمع و شورای نگهبان، مجمع تشخیص صرفا باید درباره دو بند اظهار‌نظر می‌کرد، اما در گزارش اخیر که هشتم شهریور به شورای نگهبان ارسال شده است، مجمع تشخیص درباره کل این طرح چهار‌ماده‌ای اظهار‌نظر کرده و همه آن را مغایر سیاست‌های کلان تشخیص داده است». رشیدی‌کوچی تأکید کرد: «بنابراین مجمع حتی نظرات رسمی گذشته خود را نیز نقض و فرایند بررسی طرح را 9 ماه به عقب برگردانده است و اکنون روند این طرح در نقطه‌ای است که در اول آذر 1401 قرار داشت».

انتهای پیام/