آوای نشاط: دستورالعمل «ساماندهی و تسریع در فرایند امور قضائی بین‌المللی» در اجرای بند (۲۵) «سیاست‌های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت»، مصوب ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ رهبر معظم انقلاب در زمینه «به‌روزرسانی قوانین و مقررات» و تبصره ۲ ماده ۲۳۶ قانون آئین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب ۱۳۴۳، قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب ۱۳۵۳ و سایر مقررات مربوط و به منظور ایجاد رویه واحد و هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شد.
متن کامل «دستورالعمل ساماندهی و تسریع در فرایند امور قضائی بین‌المللی» در ادامه آمده است:
فصل اول تعاریف و اصطلاحات
ماده ۱ تعاریف و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل، به شرح زیر است:
الف دادستانی کل: دادستانی کل کشور؛
ب معاونت: معاونت امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضائیه؛
پ مرکز آمار: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه؛
ت سمپ: سامانه مدیریت پرونده قضائی؛
ث پست کنسولی: حسب مورد سفارت، کنسولگری و دفتر حافظ منافع؛
ج متهم یا محکوم: متهم یا محکوم غیر ایرانی و اتباع موضوع ماده ۱۶ این دستورالعمل.
فصل دوم احوال شخصیه
ماده ۲ رعایت مقررات مربوط به ازدواج اتباع غیرایرانی با زن ایرانی، موضوع ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و مواد ۵۱ و ۵۶ قانون حمایت خانواده، مصوب ۱۳۹۱ و همچنین ماده ۴۵ اصلاحی قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ درخصوص افراد مشکوک‌التابعه و فرزندان آنها و سایر مقررات مربوط، الزامی است. بنابراین به منظور جلوگیری از تبعاتی که عدم رعایت قوانین مزبور، از جمله برای زنان ایرانی و اطفال آنان ایجاد می‌کند، مراجع قضائی موظف‌اند در صدور آرا رعایت مقررات مزبور را داشته باشند.
ماده ۳ مراجع قضائی موظف‌اند به محض اطلاع از فوت تبعه غیرایرانی، مراتب را به معاونت اعلام و چنانچه مدارک هویتی از نامبرده وجود داشته باشد، تصویر آن را به معاونت ارسال کنند تا این معاونت مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به دولت متبوع متوفی اعلام کند.
ماده ۴ صدور گواهی حصر وراثت برای اتباع غیرایرانی که در ایران فوت کرده‌اند، با رعایت مقررات آئین دادرسی و لحاظ قوانین ماهوی دولت متبوع آنها توسط مرجع ذی‌صلاح محل اقامت متوفی بلامانع است.
فصل سوم امور کیفری
ماده ۵ مراجع قضائی رسیدگی‌کننده هرگونه اقدام در مورد تبعه غیر ایرانی در فرایند تعقیب، تحقیق، صدور قرار، رسیدگی و صدور حکم در مرحله بدوی، تجدیدنظر، فرجام، اعاده دادرسی و اجرای احکام را در همان روز در سمپ ثبت می‌کنند.
ماده ۶ در اجرای ماده ۴۹ قانون آئین دادرسی کیفری درصورت تحت نظر قرار گرفتن اتباع غیرایرانی، اعم از اینکه منتهی به بازداشت شده یا نشده باشد و همچنین اتباع مذکور که در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت می‌شوند، مرجع رسیدگی‌کننده یا اجرا مراتب زیر را به رئیس کل دادگستری استان اعلام می‌کند. رئیس کل مراتب را در همان روز به معاونت اعلام می‌کند.
۱ مشخصات دقیق سجلی (به فارسی و لاتین) که در گذرنامه آمده است. چنانچه تبعه غیر ایرانی فاقد گذرنامه باشد، قید مشخصاتی که خود اظهار می‌دارد؛
۲ نام کشور خارجی که تابعیت آن را دارد؛
۳ علت بازداشت؛
۴ نحوه دستگیری و عنوان اتهام، نوع و میزان قرار تأمین کیفری و نظارت قضائی؛
۵ نشانی دقیق محل کار و یا سکونت دائمی وی و در غیر این صورت، نشانی موقت در ایران و نشانی دقیق وی در خارج از کشور.
ماده ۷ مقام قضائی رسیدگی‌کننده درصورت تعقیب یا بازداشت تبعه غیرایرانی، موظف است حقوق تبعه غیرایرانی، از جمله اطلاع بازداشت وی به پست کنسولی را به وی تفهیم و به منظور جلوگیری از فرار وی و تضمین حقوق بزه‌دیده و جبران ضرر و زیان وی تأمین متناسب اخذ کند.
ماده ۸ در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۳۶ قانون آئین دادرسی کیفری، در صورتی که تبعه غیر ایرانی درخواستی مبنی بر اطلاع مراتب بازداشت خود به پست کنسولی داشته باشد، مقام قضائی رسیدگی‌کننده مراتب را به همراه درخواست کتبی وی به دادستانی کل اعلام می‌کند. دادستانی کل درخواست وی را به وزارت امور خارجه جهت اقدام لازم ارسال و رونوشت آن را به معاونت اعلام می‌کند. چنانچه تعقیب این افراد منجر به محکومیت قطعی شود، قاضی اجرای احکام خلاصه مفیدی از دادنامه را جهت اقدام مقتضی به معاونت اعلام و رونوشت آن را برای دادستان کل کشور ارسال می‌کند.
ماده ۹ چنانچه پست کنسولی تقاضای ملاقات، مذاکره، مکاتبه با شخص بازداشت شده یا زندانی را داشته باشد، مراتب را به وزارت امور خارجه اعلام و وزارت مزبور تقاضا را به معاونت ارسال می‌کند. معاونت بلافاصله مراتب را به همراه نظر خود به دادستانی کل اعلام می‌کند. دادستانی کل تصمیم خود را به مقام قضائی مربوط اعلام و رونوشت آن را به معاونت ارسال می‌کند.
تبصره انجام ملاقات، مذاکره و مکاتبه پست کنسولی با تبعه غیرایرانی منوط به موافقت آن تبعه است.
ماده ۱۰ چنانچه پرونده در هر یک از مراحل دادرسی، اعم از رسیدگی یا اجرا باشد، مرجع قضائی برای جلوگیری از تبعات منفی و رعایت تعهدات بین‌المللی که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده، حسب مورد اقدامات زیر را در مورد متهم یا محکوم قبل از اتخاذ تصمیم و ابلاغ به معاونت اعلام می‌کند.
۱ فک، تشدید یا تخفیف قرار تأمین کیفری و نظارت قضائی؛
۲ صدور تصمیمات نهایی اعم از قرار و حکم؛
۳ تقاضای اعتراض به تصمیمات و یا آرا قضائی در هر مرحله از تعقیب، رسیدگی و یا تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی و درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری؛
۴ استفاده از نهادهای ارفاقی از قبیل تخفیف مجازات و معافیت از آن، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط، مجازات‌های جایگزین حبس و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی؛
۵ اعطای مرخصی؛
۶ جابه‌جایی مکان نگهداری در (زندان یا بازداشتگاه).
تبصره معاونت پس از اطلاع از موارد مذکور موظف است به قید فوریت چنانچه در این مورد نظری دارد، به طریق مقتضی به مرجع قضائی و در صورت لزوم به مراجع ذیربط اعلام کند.
ماده ۱۱ در مواردی که عفو متهم یا محکوم مطرح باشد، کمیسیون عفو استانی و مرکزی، موظف است نظر معاونت را اخذ کند و معاونت در صورت لزوم با دریافت نظر مراجع ذیربط، مراتب را حداکثر ظرف ۱۰ روز به کمیسیون عفو مربوط اعلام می‌کند.
ماده ۱۲ چنانچه تبعه غیر ایرانی در زندان باشد قاضی اجرای احکام ۴۵ روز قبل از موعد آزادی وی، مراتب را به معاونت اعلام می‌کند تا در صورت اقتضا، از طریق وزارت امور خارجه به نمایندگان سیاسی و کنسولی کشور متبوع آنان اطلاع داده شود و نسبت به تعیین وضعیت وی بعد از خروج از زندان پیش‌بینی و اقدامات لازم به عمل آید.
ماده ۱۳ دادستان مجری حکم مکلف است حداقل ۴۵ روز پیش از اجرای حکم سلب حیات تبعه غیرایرانی و تبعه موضوع ماده ۱۶ این دستورالعمل، ضمن اعلام به دادستانی کل، مراتب را به اطلاع معاونت نیز برساند.
ماده ۱۴ سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری مراجع قضائی و سایر دستگاه‌های ذیربط، زیرساخت و تسهیلات لازم برای تماس تلفنی یا الکترونیکی اتباع غیر ایرانی بازداشت شده یا زندانی را با اعضای خانواده او در خارج از کشور فراهم می‌کند.
ماده ۱۵ انتشار خبر تعقیب یا بازداشت یا محکومیت متهم یا محکوم و هرگونه مصاحبه توسط مراجع قضائی درخصوص وضعیت پرونده آنان، با هماهنگی معاونت و از طریق مرکز رسانه قوه قضائیه با رعایت دستورالعمل اطلاع‌رسانی و ارتباطات رسانه‌ای قوه قضائیه، انجام می‌شود.
ماده ۱۶ در صورت مواجهه مراجع قضائی رسیدگی‌کننده یا مجری حکم با متهمان و محکومان اتباع ایرانی که بدون رعایت قوانین و مقررات، تابعیت کشور دیگری را کسب کرده‌اند، مراتب را به معاونت اعلام می‌کنند.
ماده ۱۷ مرکز آمار اقدامات زیر را به عمل می‌آورد:
الف با تشکیل پرونده در مورد متهم یا محکوم، دسترسی معاونت به اسامی آنها، اتهام انتسابی و مرجع رسیدگی‌کننده را فراهم می‌کند.
ب با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور آمار و اطلاعات افراد متهم یا محکوم را از حیث تابعیت، نوع اتهام و محکومیت با ذکر مشخصات آنها در فواصل سه ماهه به معاونت گزارش می‌کند.
ماده ۱۸ معاونت مکلف است با همکاری مرکز آمار و وزارت دادگستری، بانک اطلاعاتی در خصوص افراد متهم یا محکوم را به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات موجود از جمله با هدف بهره‌برداری در همکاری‌های حقوقی قضائی با سایر کشورها از جمله درمورد استرداد مجرمان و انتقال محکومان غیر ایرانی تشکیل دهد.
فصل چهارم امور مدنی
ماده ۱۹ در مورد ابلاغ اوراق قضائی در خارج از کشور، چنانچه مخاطب دارای حساب کاربری ثنا نبوده یا امکان ابلاغ اوراق قضائی از طریق آن فراهم نباشد، مطابق موارد ذیل اقدام می‌شود؛
۱ مأموران کنسولی یا سیاسی، اوراق قضائی را به وسیله مأموران سفارت یا هر وسیله‌ای که امکان داشته باشد؛ از جمله پست الکترونیک، برای مخاطب ارسال می‌کنند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع مرجع قضائی می‌رسانند؛
۲ در صورتی که در کشور محل اقامت مخاطب، مأموران کنسولی یا سیاسی نباشند، وزارت امور خارجه اوراق قضائی را به هر طریقی که مقتضی بداند؛ از جمله استفاده از سامانه‌های الکترونیکی یا مخابراتی، ارسال می‌کند؛
ماده ۲۰ در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‌های دیگر موافقتنامه همکاری قضائی در امور مدنی منعقد شده است، رعایت موافقت نامه مربوط برای مراجع قضائی الزامی است. در مورد معافیت اتباع بیگانه از دادن تأمین در صورت عدم وجود موافقتنامه، مطابق بند (۱) ماده ۱۴۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹، عمل می‌شود.
فصل پنجم مصونیت و ارتباط با نمایندگی‌های خارجی
ماده ۲۱ در صورت طرح دعاوی علیه دولت‌های خارجی، نمایندگی نهادها و سازمان‌های بین‌المللی، سفارتخانه‌های خارجی و اشخاصی که دارای مصونیت هستند، رعایت مقررات مربوط از جمله قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب ۱۳۴۳ و قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب ۱۳۵۳ برای مراجع قضائی الزامی است، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. در صورت طرح چنین دعاوی، مراجع قضائی خلاصه مفیدی از دعوی را به معاونت اعلام و معاونت چنانچه ملاحظه‌ای داشته باشد، مراتب را به مرجع قضائی و در صورت لزوم به مقامات مربوط اعلام می‌کند.
ماده ۲۲ مراجع قضائی و به‌ویژه معاونت‌های اجرای احکام در مواردی که با رعایت مفاد قوانین درج شده در ماده ۲۱ این دستورالعمل رأیی صادر می‌شود، به منظور تسریع و تسهیل اجرای آرا، مراتب را به همراه خلاصه مفیدی از مفاد رأی قطعی صادر شده به معاونت ارسال کنند تا معاونت مزبور ضمن هماهنگی با وزارت امور خارجه، موجبات اجرای رأی صادر شده و حل‌وفصل مناسب موضوع را در اسرع وقت فراهم آورد.
ماده ۲۳ در مواردی که یکی از طرفین پرونده دولت‌ها، مقامات خارجی، مأموران دیپلماتیک، کنسولی و اعضای خانواده آنان همچنین سازمان‌های بین‌المللی یا اعضای آنها باشد، مراجع قضائی مراتب را به معاونت اعلام می‌کنند. چنانچه معاونت در این زمینه ملاحظاتی داشته باشد مراتب را به مرجع قضائی و در صورت لزوم به مراجع ذیربط اعلام می‌کند.
ماده ۲۴ همه مراجع قضائی و واحدهای تابعه قوه قضائیه موظف‌اند از مکاتبه مستقیم با پست کنسولی و نمایندگی سازمان‌های بین‌المللی خودداری کنند. چنانچه انجام مکاتبه لازم باشد مراتب به معاونت اعلام و معاونت در صورت لزوم از طریق وزارت امور خارجه اقدام لازم را معمول کرده و نتیجه را اعلام خواهد کرد.
فصل ششم سایر مقررات
ماده ۲۵ مقام قضائی رسیدگی‌کننده در صورت لزوم می‌تواند در مراحل مختلف رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری اتباع غیرایرانی با هدف اجرای صحیح قوانین و مقررات و رعایت تعهدات پذیرفته‌شده کشور، با معاونت مشورت کند. معاونت مکلف است در اسرع وقت مشورت لازم را ارائه دهد.
ماده ۲۶ مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۵ و ۱۷ این دستورالعمل در مورد اتباع کشورهایی اعمال می‌شود که معاونت ظرف یک ماه از تاریخ تصویب دستورالعمل فهرست آنها را اعلام می‌کند.
ماده ۲۷ معاونت در خصوص موارد مهمی که دارای تبعات ملی و بین‌المللی است، گزارشی از اقدامات انجام شده را به معاون اول قوه قضائیه اعلام و رونوشت آن را به رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال می‌کند.
ماده ۲۸ مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده معاون اول قوه قضائیه است.
این دستورالعمل در ۲۸ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسید و پس از ابلاغ، لازم‌الاجرا است و همه بخشنامه‌ها و عناوین مشابه که مغایر با این دستورالعمل باشد، ملغی است.
انتهای پیام/
