به گزارش آوای نشاط، علی دیواندری مدیرکل سیف که تمام نام و نشان فعلی خود را مدیون دولت احمدی نژاد است و صرفا به واسطه نزدیکی به مدیران ارشد همین دولت، توانسته ۸ سال در سمت باقی بماند، یکی از افرادی بود که از سال ۸۴ یکباره و ناگهانی به بانک ملت رفت و تا سال ۹۲ به طور کامل ریاست بانک ملت را بر عهده داشت. نزدیکی و صمیمیت او با رییس دولت های نهم و دهم به اندازه‌ای بود که برخی رسانه ها، به وی لقب «دردانه احمدی نژاد» را داده بودند. جالب‌تر آنکه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۹۶، برخی نزدیکان احمدی نژاد از جمله داوری مشاور رسانه‌ای او، در گزارشی کابینه‌ی احتمالی احمدی نژاد (در صورت پیروزی در انتخابات مذکور) را منتشر کردند که نام دیوان دری به عنوان رییس کل بانک مرکزی احمدی نژاد دیده می‌شد! و حالا کسی باور نمی‌کند، جایگاهی که روزی «احمد مجتهد» در آن حضور داشت، در دولت روحانی، در آستانه‌ی تحویل به «دردانه محمود احمدی نژاد» است! این یعنی، ادامه‌ی روند فاجعه بار اقتصادی دولت، و چه بسا بدتر!
اخبار رسیده به «انتخاب» حکایت از آن دارد «علی دیواندری» که به گواه رسانه‌ها، یکی از معتمدترین مدیران دولت محمود احمدی نژاد و رئیس فعلی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، قرار است به عنوان جانشین، ولی الله سیف در این بانک معرفی شود.
اگرچه وعده چندباره دولتی‌ها برای ترمیم تیم اقتصادی کابینه هنوز محقق نشده، اما فارغ از نوع نگاه دولت، از آنجا که دوران ۵ ساله ریاست سیف بر بانک مرکزی مردادماه امسال به پایان می‌رسد، و از طرفی، با توجه به فضای اقتصادی کشور و انتقادات فراوان از عملکرد بانک مرکزی، دست کم تغییر او قطعی به نظر می‌رسد.
دردانه احمدی نژاد!
بر اساس اطلاعات دریافتی، علی دیواندری فردی است که شنیده شده، اتفاق نظر روی ریاست او بر بانک مرکزی حاصل شده و قرار است تا در چند روز آینده روی صندلی سیف بنشیند؛ تغییری که اگر رخ دهد اگر نگوییم مصداق «از چاله درآمدن و به چاه افتادن» است، دست کم نباید منتظر تغییر مثبتی در سیاست‌های بانک مرکزی باشیم!
در دوران ۸ ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، به دلیل رفتار‌ها و سیاست‌های خاص حاکم بر دولت، کمتر کسی توانسته بود ۸ سال تمام بر یک صندلی تکیه زند و مجموعه را دست کم از یک ثبات ظاهری برخوردار کند. در چنین فضایی صرف برخی از مدیران بسیار نزدیک و مورد اعتماد شخص احمدی نژاد بودند که ۸ سال تمام او را همراهی کردند.
علی دیواندری، یکی از این افراد بود که از سال ۸۴ تا ۹۲، به طور کامل ریاست بانک ملت را بر عهده داشت. نزدیکی و صمیمیت او با رییس دولت های نهم و دهم به اندازه‌ای بود که برخی رسانه ها، به وی لقب «دردانه احمدی نژاد» را داده بودند. حتی گفته می‌شود حضور وی در بانک ملت به خواست شخص رئیس جمهور سابق بوده است.
سوءاستفاده از بحران ارزی؛ فروش ارز دولتی در بازار آزاد!
در سال‌های فعالیت این «دردانه محمود احمدی نژاد» در دولت دهم یک حاشیه پررنگ دامن بانک ملت را گرفت. در آن زمان برخی از بانک‌ها از جمله بانک ملت ارز دولتی را از بانک مرکزی می‌گرفتند و به قیمت آزاد در بازار می‌فروختند و از این راه سود فراوانی به دست می‌آورند. در آن مقطع، درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی در مصاحبه‌ای با روزنامه دولت از تخلفات گسترده بانک تحت امر «دیوانداری» پرده برداشت و سو استفاده‌های گسترده این بانک از بحران ارزی در کشور را افشا کرد.
با چنین سوابقی، انتصاب او به عنوان رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی توسط، ولی الله سیف، در مردادماه سال ۹۴ موجب تعجب ناظران و کارشناسانن اقتصادی شد. نکته قابل تامل اینجاست که دیواندری در شرایطی از سیف حکم ریاست پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی را گرفت که در کارنامه او هیچ گونه سابقه پژوهشی قابل اعتنایی «در سطح بانک مرکزی» دیده نمی‌شود.
در آن شرایط کسی تصور نمی‌کرد، جایگاهی که روزی «احمد مجتهد» در آن حضور داشت، در دولت روحانی، در اختیار «دردانه محمود احمدی نژاد» قرار بگیرد!
رییس بانک مرکزی احمدی نژاد، در صورت پیروزی در انتخابات ۹۶
فارغ از نداشتن سابقه پژوهشی، کارنامه دیواندری نشان می‌دهد که او پیش از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد که در آن، ۸ سال روی صندلی ریاست بانک ملت نشست، اساساً سابقه قابل ذکری نداشته است. عمده سابقه او پیش از سال ۸۴، به معاونت اداری مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، رییس مرکز تحقیقات بانک ملت و عضو هیات مدیره همین بانک خلاصه می‌شود!
پس از خروج از بانک ملت نیز او یک سال مدیرعامل بانک پارسیان بود که به گفته کارشناسان اقتصادی، عملکرد قابل دفاعی نداشت و صندلی مدیرعاملی را خیلی زود تحویل داد. به بیان ساده تر، دیواندری تمام نام و نشان فعلی خود را مدیون دولت احمدی نژاد است و صرفا به واسطه نزدیکی به مدیران ارشد همین دولت، توانسته ۸ سال در سمت باقی بماند.
جالب‌تر آنکه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۹۶، برخی نزدیکان احمدی نژاد از جمله عبدالرضا داوری مشاور رسانه‌ای او، در گزارشی کابینه‌ی احتمالی احمدی نژاد (در صورت پیروزی در انتخابات مذکور) را منتشر کردند که نام دیوان دری به عنوان رییس کل بانک مرکزی احمدی نژاد دیده می‌شد!
دو نکته قابل تامل درمورد انتصاب احتمالی دیواندری
اکنون ابهام اینجاست که چگونه چنین فردی می‌تواند ریاست بانک مرکزی را آن هم در این وضعیت اقتصادی بر عهده گرفته و فعالان اقتصادی را به بهبود اوضاع امیدوار کند؟ فارغ از مواردی که در مورد سوابق و کارنامه کاری این فرد ذکر شد، دو نکته قابل تامل درمورد انتصاب احتمالی او به ریاست بانک مرکزی وجود دارد.
اول اینکه، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و متخصصان این حوزه، یکی از دلایل عدم توفیق سیف را این علت می‌دانستند که وی اقتصاددان نبود و رشته تحصیلی اش حسابداری بوده است؛ البته نه اینکه به خودی خود این موضوع، موجب وضعیت کنونی شده باشد، اما تجربه مذکور نشان داد که سیف نتوانسته با نگاهی «کلان» و «دوراندیشانه» وضعیت اقتصادی کشور را پیش بینی و منطبق با آن، تصمیم گیری کند و یکی از دلایل این موضوع، چه بسا عدم اشراف وی بر تئوری‌های کلان اقتصادی بوده است. اکنون درست همین نگرانی در مورد دیواندری نیز وجود دارد. دیواندری دکتریا مدیریت استراتژیک دارد و مانند سیف، او هم اقتصاددان نیست. از این رو، نگرانی‌ها برای تکرار دوران کنونی بانک مرکزی و عدم توانایی برای اخذ تصمیمات درست و دوراندیشانه درمورد او نیز وجود دارد.
نکته دوم، آن است که دیواندری چنانچه ذکر شد در سه سال گذشته ریاست پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی را بر عهده داشته است. به طور طبیعی، بسیاری از تصمیمات کلیدی بانک مرکزی که از قضا نه تنها مشکلی را حل نکرده بلکه اوضاع نامساعد اقتصادی را تشدید کرده، از دل تحقیقات و پژوهش‌هایی بیرون آمده که در مرکز تحت مدیریت دیواندری انجام شده بود. از این منظر، این فرد خود یکی از مقصران عملکرد کنونی بانک مرکزی به شمار می‌رود. در این شرایط، چگونه می‌توان سکان هدایت بانک مرکزی را به او سپرد و انتظار بهبود اوضاع را داشت؟
به بیان دیگر، دیواندری در حال حاضر خود یکی از اعضای تیم اقتصادی سیف محسوب می‌شود. طبیعی است که با آمدن او، صرفا فردی رفته و فردی دیگر با همان تفکر جای او را خواهد گرفت؛ بنابراین تغییری در تفکر مدیریتی بانک مرکزی رخ نخواهد داد و این، موضوعی نیست که در دوران کنونی با گسترش شبکه‌های اجتماعی متعدد، از دید مردم پنهان بماند؛ چه بسا چنین تغییری یک جابجایی صوری و سرکاری تعبیر شود.
گفتنی است تا کنون بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان این حوزه هشدار داده اند که تغییرات تیم اقتصادی دولت اگر در جهت بهبود اوضاع نباشد، نه تنها تغییری در وضعیت کنونی ایجاد نخواهد کرد بلکه اوضاع را به سمت بحران پیش خواهد برد.
