به گزارش آوای نشاط، دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: خارج از تصویب لایحه افزایش مناطق آزاد تجاری و یا عدم تصویب آن باید گفت ما با پدیده مناطق آزاد تجاری و ویژه و استثنائات قوانین در این حوزه در کشور مواجه هستیم.
وی افزود: بررسی دلایل ایجاد مناطق آزاد کنونی به اذعان کارشناسان حاکی از آن است که مناطق آزاد یکی از جاهایی است که به اقتصاد ایران ضربه می‌زند.
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه در بحث مناطق آزاد مباحث کارشناسی زیادی در رسانه‌ها و دانشگاه‌ها انجام شده است، گفت: مدعیان حمایت از گسترش مناطق آزاد دلیل منطقی برای تصویب این لایحه ندارند و فضا هم منطقی نیست و ضعف استدلال موافقان مبرهن است.
گودرزی اضافه کرد: اصلی‌ترین ادعای موافقان گسترش مناطق آزاد مبارزه با محرومیت و حمایت از محرومان در مناطق مرزی است که مثلاً با ایجاد مناطق آزاد از محرومیت خارج شوند. این در حالی است اگر وضعیت معیشت مردم بومی هشت منطقه آزاد موجود بررسی شود، مشخص خواهد شد که عملاً هیچ تأثیری در معیشت آنها و رفع محرومیت نداشته است.
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی اضافه کرد: در هر شاخصی که بخواهیم این موضوع را بررسی کنیم، نظیر شاخص توسعه و یا شاخص انقلاب اسلامی، مناطق آزاد در رشد اشتغال، سواد، هزینه‌های زندگی و غیره تأثیر منفی داشته است.
وی اضافه کرد: اگر قرار است به داد محرومان برسیم این تک نسخه کفایت نمی‌کند و باید راههای دیگر هم امتحان شود. آقای ترکان در برنامه تلویزیونی می‌گوید با ایجاد مناطق آزاد سرمایه‌داران به آن مناطق می‌آیند باغ و شرکت احداث می‌کنند و مردم بومی هم می‌توانند سرایدار و باغبان آنها شوند و این یعنی اشتغال! در حالی که این منطقی نیست.
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: ما کشوری هستیم که وابستگی به درآمدهای نفتی داریم و در حال تحریم خرید نفت هستیم که اقتصاددانان معقتدند باید این کمبود فروش نفت از محل مالیات جبران شود اما در مناطق آزاد 20 سال معافیت مالیاتی ایجاد می‌شود و این در واقع خلاف رویه است که وقتی بابت جبران پول نفت مشکل داریم، چنین معافیت‌هایی مالیاتی را بدهیم.
وی تأکید کرد: لایحه گسترش مناطق آزاد مخالف بندهای 17 و 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه، ماده 61 و 62 ضرورت ملی آمایش سرزمین و غیره است و تصویب این لایحه در تضاد با موارد مذکور است.
گودرزی اظهار داشت: عده‌ای با رانت‌های اطلاعاتی زمانی که مطلع می‌شوند، در منطقه‌ای قرار است منطقه آزاد ایجاد شود زودتر اراضی منطقه را با قیمت‌های ارزان خریداری می‌کنند و پس از تصویب این اراضی رشد قیمت‌های زیادی خواهد داشت و فقط هزینه زندگی برای مردم بومی افزایش می‌یابد.
وی افزود: از سوی دیگر صدها شرکت داریم که وارد مناطق آزاد شده‌اند، اما کار آنها در سرزمین اصلی است و فقط فرار مالیاتی می‌کنند.
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی با تأکید براینکه افزایش واردات و قاچاق دستاورد مناطق آزاد است، گفت: برخی آقایان معتقدند مناطق آزاد را صادرات محور خواهند کرد، اما باید بررسی شود آیا زیرساخت‌های لازم برای نظارت بر اتفاقات مناطق آزاد وجود دارد؟ آیا سامانه‌های جامع تجارت راه‌اندازی شده است؟
گودرزی بیان کرد: وقتی 2500 شرکت در یک ساختمان با یک آدرس ثبت می‌شود و فرارهای مالیاتی هنوز حل نشده است، آیا می‌توان مناطق آزاد را صادرات محور کرد؟
وی با انتقاد از اینکه مسئولان در مبارزه با فساد و قاچاق سلیقه‌ای کار می‌کنند، گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا هنوز در برخی جاها اجرا نشده است چه تضمینی وجود دارد که در مناطق آزاد اجرا شود و این مناطق صادرات محور شوند.
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: باید زیرساخت‌ها و قوانینی در مناطق آزاد اجرا شود.
گودرزی با بیان اینکه لایحه گسترش مناطق آزاد برای سومین بار است که در مجلس مطرح می‌شود، بیان داشت: بار قبل مجلس به دولت اعلام کرد که این لایحه 15 ایراد دارد که باید رفع شود، آیا این 15 ایراد رفع شده است که مجلس می‌خواهد به این لایحه جدید رأی دهد.
وی گفت: دبیر شورای عالی مناطق آزاد باید آماری از عملکرد 10 سال اخیر این مناطق ارائه دهد که به تفکیک هر هشت منطقه را بررسی کرده باشد و سپس این گزارش مبنای ارزیابی موافقان و مخالفان گسترش مناطق آزاد باشد.
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: فضای مجلس به سمت تصویب لایحه گسترش مناطق آزاد است و این نشان از ترجیح منافع شخصی و گروهی و حزبی بر منافع ملی دارد.
گودرزی تأکید کرد: مجلسی‌ها را به وجدان، منافع انقلاب و توجه به جنگ اقتصادی توصیه می‌کنیم؛ در این شرایط اقتصادی کشور این لایحه در صورت تصویب ضربات اقتصادی زیادی به کشور وارد می‌کند.
انتهای پیام/
