ماجرای ۳.۴میلیارددلار درآمدی که ازجیب دولت می‌رود

حال پس از گذشت ۳ ماه از سیاست ارز تک نرخی دولت، رئیس جدید بانک مرکزی از سیاست های ارزی جدید دولت رونمایی کرد و نرخ ارز دیگری به نام نرخ ارز بازار ثانویه را به رسمیت شناخت. طبق این سیاست دولت، پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، گازی ها، میعانات گازی‌ها و فروشندگان فرآورده های نفتی مجموعا به عنوان عرضه کنندگان ارز در بازار ثانویه عمل خواهند کرد و قیمت هم بر اساس عرضه و تقاضا کشف می شود.    

ناتوانی دولت در ملزم کردن پتروشیمی ها به ارائه ارز صادراتی

محمد صالح حسینی، کارشناس صنعت پتروشیمی، با بیان اینکه از حدود ۹۵ میلیارد دلار صادرات نفتی و غیرنفتی کل کشور در سال ۹۶ حدود ۴۵ میلیارد دلار آن صادرات غیر نفتی را شامل می شود که حدود ۳۰ درصد آن در اختیار پتروشیمی ها است، گفت: یکی از چالش های اساسی دولت ها طی سال های اخیر مدیریت و کنترل منابع ارزی پتروشیمی ها بوده است. راهکار دولت قبل در مدیریت منابع ارزی پتروشیمی ها وضع قانون پیمان سپاری ارزی بود.

وی ادامه داد: طبق این قانون تمام واحدهای پتروشیمی موظف به ارائه ارز حاصل از صادرات خود در حساب های ارزی شرکت ملی نفت بوده اند. البته این قانون طبق مصوبه ستاد تدابیر با دستور رستم قاسمی، وزیر وقت نفت به مدیر عامل شرکت ملی نفت ابلاغ شده، اما به گفته مقامات مسوول وقت به نظر می رسد به طور دراز مدت توسط پتروشیمی ها اجرا نشد و این مصوبه به طور کامل از دستور کار خارج شد. در دولت فعلی قانون پیمان سپاری ارزی با ساختار جدیدی در سیاست های ارزی دولت قرار گرفت. طبق مصوبات اخیر دولت پتروشیمی ها موظف به ارائه ارز خود در بازار داخل( سامانه نیما، بازار ارز ثانویه) هستند. البته دولت مهلت ۲ ماه به صادر کنندگان جهت ارائه ارز خود در بازار ثانویه را داده است.

به گفته این کارشناس صنعت پتروشیمی، نگرانی که وجود دارد این است که با توجه به اینکه کشف قیمت ارز در بازار ثانویه بر اساس میزان عرضه و تقاضا خواهد بود، چنانچه پتروشیمی ها به عنوان بزرگترین عرضه کننده ارز در بازار ثانویه، ارز خود را با هدف ایجاد نوسان در بازار ارز، دیرتر از مهلت ۲ ماهه وارد کشور کنند چه اتفاقی صورت می گیرد؟ نگرانی زمانی بیشتر می شود که به رفتار چندین ساله پتروشیمی ها در ارائه ارز در بازار داخل کشور مورد بررسی قرار گیرد.

حسینی با اشاره به اینکه اگر به آخرین رفتار پتروشیمی ها در موضوع ارائه ارز به چرخه داخل اقتصاد کشور دقت شود، می بینیم که پتروشیمی ها حتی با گرفتن یک امتیاز ویژه ( محاسبه خوراک با ارز ۳۸۰۰ تومانی) باز هم حاضر به ارائه ارز خود نبودند و سیاست های تک نرخی شدن نرخ ارز دولت را متوقف کردند، تصریح کرد: حال جای سوال است که چگونه دولت می تواند به پتروشیمی هایی که تا الان نه تنها به اجرای سیاست های ارزی دولت کمک نکرده اند بلکه با عدم همکاری باعث توقف برنامه های دولت شده اند، در اجرایی کردن فاز دوم سیاست های ارزی خود( ایجاد بازار ثانویه) اعتماد کند؟

وی اضافه کرد: در واقع دولت در شرایط تحریمی پیش رو و احتمال کاهش درآمدهای ارزی به دلیل کاهش فروش نفت، به درآمدهای ارزی پتروشیمی ها بیش از پیش نیاز دارد. بنا بر مهلت ۲ ماهه دولت مبنی بر انتقال ارز صادر کنندگان در بازار ارز ثانویه، نیاز است دولت با ایجاد یک ضمانت اجرایی قوی، واحدهای پتروشیمی را ملزم به انتقال ارز خود به داخل کند. از آنجایی که تنها اهرم فشار دولت توسط وزارت نفت در خوراک تحویلی به واحدهای پتروشیمی است، می توان از این اهرم در ایجاد یک ضمانت اجرایی استفاده کرد.     

 تسویه ارزی خوراک پتروشیمی ها فرصتی که سوخت

از آنجایی که سهم بالای درآمدهای عملیاتی واحدهای پتروشیمی  از محل صادرات و به صورت ارزی است، جا دارد دولت در مدل دریافت هزینه خوراک پتروشیمی ها که به صورت ریالی صورت می پذیرد تجدید نظر کند.

رویه کنونی فرمول قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها به صورت ارزی است اما همیشه با نرخ های تسعیر یارانه ای، به صورت ریالی از پتروشیمی ها دریافت می شود. در شرایط فعلی که اقتصاد کشور که به منابع ارزی پتروشیمی ها بیش از پیش وابسته است، تسویه ارزی خوراک پتروشیمی ها می تواند بخشی منجر به تضمین عرضه ارز پتروشیمی ها در بازار داخل کشور شود.                                                                                                 

در ابلاغیه شماره ۵۰۳۲۸۰ مورخ ۲۶ دی ماه سال ۹۴  وزارت نفت، مبنای تسعیر نرخ ارز در محاسبه ارزش ریالی خوراک پتروشیمی ها، نرخ ارز رسمی بانک مرکزی اعلام شده است. در شرایط فعلی اقتصادی کشور که دولت به شدت به دنبال افزایش منابع ارزی است ، محاسبه خوراک پتروشیمی ها توسط وزارت نفت به صورت ریالی منطقی به نظر نمی رسد. در واقع وزارت نفت می تواند بهای خوراک پتروشیمی ها را به صورت ارزی دریافت نماید. این مدل تسویه به دلیل سهم بالای درآمدهای ارزی پتروشیمی ها از محل صادرات می تواند به راحتی صورت پذیرد چرا که پتروشیمی ها می توانند با تاخر یا تقدم در ارائه ارز خود بر بازار ثانویه ارز تاثیرگذار باشند، یا با عدم تزریق آن ایجاد اخلال در بازار کنند، اما در بخش تسویه ارزی خوراک در صورت اجرایی شدن چاره ای جز تسلیم ارز به دولت ندارند.

  به تعبیر دیگر میزان درآمد ارزی پتروشیمی ها بسیار بیشتر از بهای خوراک پرداختی به وزارت نفت است. برای درک بهتر موضوع به طور مثال میزان درآمد صادراتی و میزان بهای پرداختی هزینه خوراک  چند پتروشیمی در سال ۱۳۹۶ در جدول ذیل آمده است.

                                                                                  منبع: صورت های مالی پتروشیمی ها در کدال                                                                  

(پتروشیمی کاویان تمام اتیلن خود را از طریق خط اتیلن غرب به واحدهای مهاباد،لرستان، پلیمر کرمانشاه به فروش می رساند،پتروشیمی ها نام برده بیشتر پلی اتیلن خود را صادر می کنند)

 همانطور که در جدول بالا مشاهده می شود پتروشیمی هایی مورد نظر، درآمدهای ارزی بالایی نسبت به بهای خوراک پرداختی به وزارت نفت  دارند و به راحتی می توانند میزان پرداختی بهای خوراک را از محل درآمدهای ارزی به صورت ارزی بپردازند. این مدل تسویه خوراک پتروشیمی ها حدود ۳.۴۸ میلیارد دلار به منابع ارزی دولت اضافه می کند. با توجه به تحریم های نفتی پیش رو علیه کشور که باعث کاهش درآمدهای ارزی از محل صادرات نفت می شود، این مقدار ارز (۳.۴۸ میلیارد دلار) که از محل تسویه ارزی خوراک پتروشیمی ها به دست می آید، می تواند در شرایط تنگنای کشور راهگشای بسیاری از مشکلات کمبود منابع ارزی دولت باشد.