به گزارش آوای نشاط، به نقل از شفقنا یک اقتصاددان گفت: متاسفانه ما اشتباهات خودمان را در حوزه اقتصاد بارها و بارها تکرار میکنیم و چون این روند ادامه دارد و هنوز در آن اصلاحات یا تغییراتی در جهت ساماندهى بنیادین اقتصادى ایجاد نکردهایم،قدرت تاب آورى را در مقابله با چالشهاى عظیمی که بهمن وار بر اقتصاد ما فرو میغلطد از دست خواهیم داد . بگواه تاریخ هیچ کشورى با اعمال سیاستهای پوپولیستی در راستاى جلب رضایت توده ها و رفاه بخشى به جامعه موفق نبوده متاسفانه مهمترین چالش در حوزه اقتصاد ما رواج همین سیاست هاى پوپولیستى نظیر پرداخت یارانهها و یا توزیع سهام عدالت است که جز زیان هاى مادى ومعنوی دستاورد دیگری نداشته است . این سیاستها نوعى باج دادن یا حق السکوت بجامعه است تا در مقابل آثار اسفبار سیاستها ى ناکارآمد اقتصاد دولتى لب باعتراض نگشایند با این رویه هیچ دستاوردی جز خسارت نصیب کشور نمیشود.
محمود جامساز در پاسخ به این پرسش که چرا مردم در بحرانهای اقتصادی برخلاف توصیه مسئولان و دولت به سمت خرید بی سابقه طلا، ارز، مسکن و خودرو روی آورده و در این میان اخبار متعددی درباره احتکار انواع کالاها به گوش میرسد، گفت: ریشه این موضوع به سالهای قبل و قبلتر از آن برمیگردد. سالهایی که چهرههای شناخته شده در تمام ادوار جمهورى اسلامى برای پیروزی وتکیه زدن بر مسند ریاست جمهورى و یا نمایندگی پارلمان جمهورى اسلامى وعدههای امیدوار کننده اى در راستاى تامین عدالت اجتماعى واقتصادى ، ریشه کن کردن همه ابعاد فساد ، بالا بردن سطح رفاه وآسایش و بهبود شرایط کیفی و کمى اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگی کشور ، افزایش تولید و بتبع آن اشتغال وکاهش بیکارى که در حاضر به یک ابر چالش تبدیل شده ، زائل سازى رکود و محور قرار دادن بخش خصوصى واقعى در فعالیتها ى اقتصادى و مشارکتها ى اجتماعى و بسیار مسائل دیگر را در چارچوب شعار هاى تبلیغاتی آنهم به هزینه مردم مطرح کرده اند ولی غالبا این شعارها و وعدهها بعد از انتخابات هرچه کم رنگ تَر شده ،اتلاف منابع بیشتر فساد و اختلاس افزون تَر ، شکاف فقر وغنا عمیق تَر ، قدرت خرید مردم کمتر و پول ملى بی ارزش تَر شده است .خوب طبیعى است که مردم براى حفظ ارزش پول خود ببازاریی نظیر ارز و طلا وخودرو وعملیات سوداگرى وسفته بازى روى آورند و ثروت اندوزان رانتى نیز بر تلاطم این بازارها دامن بزنند.
این اقتصاددان با بیان اینکه جریان پیروز رقابتهای انتخاباتی بعد از مدتی چنان رفتار میکند که گویی تمام شعارهای انتخاباتی و مطالبات عمومی را فراموش کردهاست، گفت: مردم وظیفه اصلی مسئولان را حل مشکلات و معضلات اقتصادى واجتماعى فرهنگی جامعه دانسته وآنانرا نسبت به مطالباتشان پاسخگو میدانند اما در همه ادوار، دولتها بجاى پاسخگویی فرا فکنى کرده و بدنبال مقصر یابى ،دولتهاى پیشین را مسئول نابسامانی ها دانسته و خود را وارث ویرانه اى میدانند که آبادانى آن فراتر از ظرفیتهاى إجرائی وابزار هاى موجود است وضرورت اصلاحات بنیادین را در جامعه مطرح میکنند اما متاسفانه سیستم به نحوی است که هیچگونه تغیر و تحول بنیادین را بر نمى تابد ولذا راهکار هاى موقتى و کوتاه مدتى به منظورآرام بخشى بوضعیت ملتهب موجود بإجراء در میاید که ممکن است در کوتاه مدت نتیجه دهد اما أر آنجاییکه این راهکارها سطحى است و قادر بشناسایی معضلات واقعى و بنیادین نیست دیرى نمیگذرد که بر انباشتگى مطالبات جامعه افزوده میگردد و دولت را با چالش هاى بیشترى روبرو میسازد و دیوار بى اعتمادی بین جامعه ودولت را بعنوان بخشى از حاکمیت قطور تَر میکند.
وی ادامه داد: خروجی این روند چیزی جز ایجاد فاصله بین مردم و مسئولان نخواهد بود. به ویژه آنکه ایران یک کشوری با منابع و ذخایرعظیم نفتی و گازی است و مردم این سوال را مطرح میکنند که درآمد هنگفت ناشی از فروش این منابع به چه سرنوشتی دچار شده و چرا بربهبود سطح کیفی زندگی آنان تاثیری نداشته است. مضاف بر اینکه در کنار این موضوع رشد انواع مفاسد و تخلفات اقتصادی باعث میشود این احساس به مردم القا شود که مطالبات آنان دغدغه مسئولان نیست و در نهایت آنان دلسرد و ناامید از به تحقق رسیدن مطالباتشان می شوند.که عواقب بسیار ناخوشایندى در پى خواهد داشت . تجارب در بیشتر کشورها ى کم و بیش ایدیولوژیک نشان داده است که هموار اعتراضات کف خیابانها در همان سطح باقى نمیماند.
جامساز با بیان اینکه دولتها صرفا برای برون رفت از بحرانها به راهکارها و شیوههای کوتاه مدت و موقت روی آورده و کمتر برای ریشهکن کردن بنیادین مشکلات دست بکار میشوند، تصریح کرد: دولتها نهایتا یک سری روشهای تسکینی را اجرایی میکنند تا حداقل در دوره خودشان رضایت مردمی و عمومی را به هرنحوی حفظ کنند. این درحالی است که تجربه نشان داده است که تکرار این شیوه در بلندمدت نتایج معکوس خواهد داشت و در نهایت اعتماد عمومی را تضعیف میکند.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه دولت باید اعتماد عمومی را تقویت کند و وظیفه اصلی خود را صیانت از حقوق مردم بداند.
انتهای پیام/