وقتی سهم دولت از مردم بیشتر شد

یارانه‌ها در جیب شرکت‌های دولتی/ ضرورت شفاف‌سازی عواید هدفمندی بنزین

قانون هدفمندی یارانه‌ها از آذرماه سال 89 اجرایی شد و هدف از این قانون واقعی کردن قیمت‌ها در اقتصاد ایران و عادلانه‌تر توزیع کردن درآمدهای ملی میان شهروندان بود. در این قانون مصارف اینگونه بیان شده است: 30 درصد به بخش تولید، 20 درصد به دولت بابت افزایش هزینه‌ها و 50 درصد به صورت یارانه نقدی و غیرنقدی به شهروندان بویژه اقشار آسیب‌پذیر پرداخت شود. بنا بر گزارش‌ مرکز پژوهش‌های مجلس، ترکیب مقرر در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در هیچ یک از سال‌های اجرای قانون رعایت نشده است.

کد خبر: ۴۳۵۱۳

تاریخ: ۰۹ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۰

به گزارش آوای نشاط،با گران شدن بنزین و بازگشت به سهمیه‌بندی، دوباره موضوع هدفمندی یارانه‌ها داغ شده است. از سویی دولت ادعا می‌کند تمام عواید حاصل از اصلاح قیمت بنزین را به مردم باز می‌گرداند و از طرفی بخش زیادی از یارانه‌بگیران می‌گویند سبد معیشتی به حساب‌شان واریز نشده است.

* «صندوق درآمدهای هدفمندی» راهکار شفافیت هزینه‌کرد منابع است

با گران شدن بنزین و بازگشت به سهمیه‌بندی، دوباره موضوع هدفمندی یارانه‌ها داغ شده است. از سویی دولت ادعا می‌کند تمام عواید حاصل از اصلاح قیمت بنزین را به مردم باز می‌گرداند و از طرفی بخش زیادی از یارانه‌بگیران می‌گویند سبد معیشتی به حساب‌شان واریز نشده است. به‌نظر می‌رسد مشخص نبودن درآمدها و هزینه‌های طرح هدفمندی یارانه‌های انرژی، فضای غبارآلودی را شکل داده تا دولت بدون پاسخگویی به مردم و مجلس، در هزینه‌کرد درآمدها صاحب اختیار باشد. بازخوانی تجربه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند مشخص کند آنچه اجرا شده با آنچه باید اجرا می‌شد، چقدر فاصله دارد.

* یارانه‌ها در جیب شرکت‌های دولتی

بعد از اجرای قانون هدفمندی و افزایش حدود 5 برابری قیمت انرژی در سال 89، دولت مدعی بود هزینه‌های شرکت‌های دولتی باید بر اساس قیمت‌های قبلی محاسبه شود و منابع جدید متعلق به سازمان هدفمند کردن یارانه‌هاست. به‌تدریج در سال‌های بعد با افزایش تورم و در نتیجه افزایش هزینه‌های شرکت‌ها، درخواست آنها برای افزایش سهم خود از منابع حاصل از فروش حامل‌های انرژی بیشتر شد و هر کدام تا آنجا که توانستند سعی در بزرگ کردن سهم خود از منابع حاصل کردند. جالب اینجاست که در سال‌های اجرای قانون هدفمندی، سهم شرکت‌ها از این منابع را نه مجلس بلکه معاون اول رئیس‌جمهور تعیین می‌کرده است. در نتیجه خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون اینگونه تعریف شد که از سرجمع منابع حاصل از فروش حامل‌های انرژی در داخل کشور، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه‌های شرکت‌ها کسر و مابقی به حساب سازمان هدفمندی واریز شود.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سرجمع منابعی که از مصرف‌کنندگان داخلی بابت فروش حامل‌ها در سال 1394 جمع شده، حدود 697 هزار میلیارد ریال است. این میزان در سال 1393 حدود 590 هزار میلیارد ریال بود. پس از کسر مالیات بر ارزش افزوده و هزینه شرکت‌ها از مبلغ یادشده، حدود 360 هزار میلیارد ریال در سال 1394 به حساب سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها واریز شده است. این مبلغ در سال 1393 حدود 357 هزار میلیارد ریال بود. به بیان دیگر در سال 1394 تنها نیمی از پول پرداختی مردم بابت حامل‌ها، صرف بازپرداخت نقدی میان آنها شده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در سال 97 معادل 5/34 درصد از کل درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به شرکت‌های دولتی بازپرداخت شده است. به بیان دیگر، عایدی مردم از هدفمندی یارانه‌ها در بخش برق و آب تقریبا هیچ است و بخش زیادی از عایدی حاصل از فروش آب و برق به حساب شرکت آبفا و توانیر بازپرداخت شده است.

* ضرورت شفاف‌سازی عواید هدفمندی بنزین

پس از گذشت حدود 2 هفته از طرح گرانی بنزین، هنوز پس‌لرزه‌های این اتفاق جامعه را می‌لرزاند. اجرای ناگهانی طرح از یک‌سو و پرداخت نکردن یارانه معیشی به بخش کثیری از مردم  از سوی دیگر، نارضایتی‌ها را افزایش داده است. آنچه دولت باید در شرایط کنونی انجام دهد، شفاف‌سازی عواید هدفمندی یارانه‌هاست. دولت باید مشخص کند دقیقا به چند نفر یارانه 45500 تومانی پرداخت می‌کند و چرا 15 میلیون نفر از این یارانه‌بگیران باید حذف شوند؟ دولت باید به‌طور رسمی و دقیق اعلام کند تاکنون چند نفر یارانه معیشتی را دریافت کرده‌اند؟ البته آنچه تاکنون از زبان مسؤولان بیان شده، با واقعیات جامعه فاصله زیادی دارد. دولت باید در اولین اقدام عواید و مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها و سهم مردم و شرکت‌های دولتی از واقعی شدن قیمت‌ها را بیان کند.

* اصلاح هزینه‌کرد بخش سلامت

آمارها نشان می‌دهد مبالغ هنگفتی از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در بخش‌های دیگر هزینه شده است به‌طوری که در سال جاری، طرح تحول سلامت به تنهایی 4900 میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه‌ها را به خود اختصاص داده است. دولت به این بهانه که هزینه‌های مردم در بخش سلامت را کاهش دهد، بخشی از منابع هدفمندی یارانه‌ها را در طرح تحول سلامت هزینه کرده است اما در عمل نه‌تنها هزینه مردم کاهش نیافته، بلکه پرداختی مستقیم مردم هم افزایش پیدا کرده است. طرح تحول سلامت، همچنان بخش زیادی از بودجه کشور را به خود اختصاص داده و با توجه به روند فزاینده هزینه‌های آن که عمدتا بر دوش دولت، مردم و سازمان‌های بیمه‌گر قرار دارد، برای ادامه حیات خود نیاز جدی به تامین منابع جدید مالی دارد. آنطور که آمارها نشان می‌دهد هزینه‌های نظام سلامت از سال 89 تا 95 بیش از 3 برابر شده است و با ادامه روند فعلی در صورت اصلاح نکردن طرح تحول سلامت، بخش زیادی از یارانه مردم در این طرح هزینه خواهد شد. حدود 77 درصد از بودجه سلامت به بخش درمان اختصاص یافته است که از این میزان، بخش زیادی صرف تامین نیروی ارائه‌کننده خدمات پزشکی می‌شود. پزشکان فعال در مراکز درمانی دولتی، بخش اعظمی از درآمد خود را در قالب کارانه و به ازای ارائه خدمات درمانی دریافت می‌کنند، بنابراین بخش قابل توجهی از مبلغ تخصیص یافته دولت از محل منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به جیب پزشکان می‌رود، از این رو اصلاح طرح تحول سلامت بویژه تعرفه‌های پزشکی و کاهش پرداختی از جیب مردم ضروری به‌نظر می‌رسد.

* اصلاح ساختار اخذ مالیات‌

برخی گمانه‌ها حاکی از آن است یکی از انگیزه‌های دولت برای افزایش قیمت بنزین، جبران کسری بودجه است. با توجه به اینکه فروش نفت به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه سخت شده، دولت به‌دنبال درآمدهای جایگزین است. این اقدام در صورتی پذیرفتنی است که دولت ابتدا اقدامات دیگری را برای افزایش درآمدهای خود انجام می‌داد و سپس سراغ افزایش قیمت بنزین می‌رفت.

یکی از این اقدامات، افزایش درآمدهای مالیاتی است. امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی حجم فرار مالیاتی را ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان دانسته است. علاوه بر اعداد و ارقام بزرگ فرار مالیاتی در اقتصاد کشور، ارقام قابل توجهی نیز در حوزه انحرافات مالیاتی مشاهده می‌شود. انحراف مالیاتی ناشی از ضعف قانون‌گذاری در کشور است؛ طبقه‌ای که درآمد بالایی دارد، طبق قانون از مالیات معاف می‌شود. برای مثال طبق قانون مالیات‌های مستقیم تمام فعالیت‌های فرهنگی از مالیات معاف هستند. این موضوع باعث شده بسیاری از فعالان فرهنگی مثل بازیگران سینما از مالیات معاف باشند، در صورتی که اقشاری مانند معلمان قبل از دریافت حقوق‌شان مالیات پرداخت می‌کنند. همچنین طبق این قوانین، پتروشیمی‌های کشور که در حال حاضر از حاشیه سود بالایی برخوردارند و با صادرات محصولات خود سود کلانی به جیب می‌زنند نیز از مالیات معاف هستند. البته مصادیق معافیت‌های مالیاتی در اقتصاد کشور بسیار زیاد است و تنها به این دو مورد محدود نشده و بسیاری از نهادها و ارگان‌ها را دربرمی‌گیرد. این موضوع باعث شده مجموع معافیت‌های مالیاتی نیز رقم بزرگی داشته باشد.

همان‌طور که گفته شد، دولت باید در شیوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها تجدیدنظر کند. ابتدا در بخش درآمدها، همه درآمدها را در صندوق هدفمندی یارانه بدون هیچ کم و کسری واریز و با هماهنگی مجلس مصارف را معین کند و سهم مردم بویژه اقشار کم‌درآمد را به‌طور تمام و کمال از هدفمندی یارانه‌ها بپردازد. در قدم بعدی نحوه هزینه‌کرد را به طور شفاف گزارش دهد و طرح‌هایی همچون طرح تحول سلامت را اصلاح کند. در آخر برای جبران کسری بودجه، به چابک‌سازی دولت و اصلاح ساختار مالیات‌ستانی کشور بپردازد.

منابع دریافتی از شرکت‌ها از ابتدای سال 97 تا تاریخ 13/9/ 97 (ارقام به تومان)

***

یارانه‌ای برای پرداخت یا حذف کردن؟

علی‌حسین نبی‌زاده، دکترای اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشگر حوزه هدفمندی یارانه‌ها در گفت‌وگو با «وطن امروز»، ضمن انتقاد از سیاست گرانی بنزین و سهمیه‌بندی انجام شده، اظهار داشت: آنچه در سال 89 اتفاق افتاد 2 هدف داشت؛ یک هدف اصلاح قیمت‌ها بود و هدف دیگر توزیع یارانه به‌صورت عادلانه میان مردم. اما آن‌ چیزی که هم‌اکنون شاهد آن هستیم خارج از قانون و نافی هر 2 موضوع است. این کارشناس اقتصادی افزود: در حال حاضر به نظر می‌رسد هر ایرانی به کمک 50 هزار تومانی معیشتی نیاز دارد؛ کمکی که هدف آن برای مردم روشن نیست و چون تجربه هدفمندی یارانه‌ها نشان داده سهم مردم در هدفمندسازی تقریبا به سمت حذف پیش می‌رود و نه بازتوزیع درآمدها، از آن ناراضی هستند.  نبی‌زاده گفت:‌ آنچه در سال‌های 89 و 90 بین مردم توزیع می‌شد کل عایدی هدفمندی یارانه‌ها بود اما این عایدی به مرور زمان بین دولت و مردم تقسیم شد و سهم مردم ثابت ماند اما سهم دولت از این منابع افزایش پیدا کرد، لذا مردم متوجه شدند به مرور زمان از هدفمند کردن یارانه‌ها ضرر می‌کنند. به‌صورت کلی مردم حس می‌کنند این طرح به نفع آنها نیست به همین دلیل هم نارضایتی دیده می‌شود. مردم این حرف دولت را قبول نمی‌کنند که می‌گوید تمام عایدی طرح به خودشان بازگردانده می‌شود، زیرا تجربه تلخ هدفمندی یارانه‌ها را دارند که چندین سال است رقم ثابتی برای آنها واریز می‌شود.

* وقتی سهم دولت از مردم بیشتر شد

وی با بیان اینکه به قدری در هزینه‌های هدفمندی یارانه‌ها انحراف اتفاق افتاد که سال 98 از 140 هزار میلیارد تومان درآمد آن فقط 42 هزار میلیارد تومان برای مردم در نظر گرفته شد، اظهار داشت: الباقی این رقم صرف امورات بودجه دولت شده است که قابل قبول نیست و حتی خلاف مفاد قانون هدفمندی است. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مفهوم حذف یارانه‌ها این است که شما یارانه کالایی را حذف می‌کنید و به تعبیری قیمت آن را آزاد می‌کنید اما منظور از هدفمند کردن یارانه‌ها این است که کماکان یک یارانه‌ای را دولت برای کالا در نظر بگیرد اما با شیوه دیگری به مردم پرداخت کند. شیوه دولت آزادسازی بود، یعنی قیمت بالا رفت و درآمدهای حاصل از آن هم هزینه بودجه و مصارف دولت شد. خب مسلم است مردم از این کار خوش‌شان نمی‌آید. نبی‌زاده در تشریح این موضوع گفت:‌ محل مصارف یارانه حذف شده از روی کالاها در طرح هدفمندی هم جالب بود؛ بخشی از آن در یارانه آرد و نان هزینه شد و بخشی در طرح تحول سلامت. بخشی به لوله‌کشی نفت و بخشی هم به لوله‌کشی گاز اختصاص یافت و عمده آن را وزارت نفت، شرکت گاز و وزارت نیرو برداشت کردند. اتفاقی که می‎افتد این است که این منابع در راه مصارف دولت هزینه می‌شود. برای همین ما اصطلاح حذف یارانه را به کار می‌بریم؛ پس یارانه برای حذف شدن است، نه برای پرداخت به مردم!

* صندوق درآمدهای هدفمندی

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت:‌ سال 89 زمانی که دولت می‌خواست قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند، پیشنهاد داد صندوق هیأت امنایی تشکیل شود و کل عواید ناشی از هدفمندی یارانه‌ها وارد آن صندوق شود. اگر این عواید وارد صندوق می‌شد، دیگر امکان اینکه دولت‌ها یا مجلس بتوانند به صورت سالانه در بودجه‌های سنواتی نسبت به این منابع دخل و تصرفی داشته باشند، وجود نداشت. وی گفت:‌ با ایجاد این زیرساخت، منابع و مصارف طرح هدفمندی شفاف ‌می‌شد. به دلیل اینکه چنین اتفاقی روی نداد کسی هم درباره منابع و مصارف یارانه‌ها اطلاعی ندارد. این بی‌اطلاعی در سطح کارشناسی نیست، بلکه حتی نمایندگان مجلس هم خبر ندارند. این کارشناس اقتصادی با تشکیک در این موضوع که تمام عواید حاصل از گرانی بنزین به مردم می‌رسد، اظهار داشت: در اینکه ما‌به‌التفاوت قیمت بنزین به مردم پرداخت می‌شود شکی نیست اما نکته مهم کاهش مصرف مردم است که منجر به صادرات بنزین می‌شود. صادرات هم با رقم خوبی رخ می‌دهد و حالا سوال اینجاست که این عواید کجا می‌رود؟ طبق قانون اگر این درآمد به مردم داده نشود باید سهم صندوق توسعه ملی شود. غیر از این باشد، شاهد انحراف عظیمی هستیم. البته اگر بخواهیم منصفانه نگاه کنیم، دولتی که در صادرات نفت مشکل دارد باید بتواند از راه‌های دیگری، کسری بودجه خودش را جبران کند.

*وطن امروز

انتهای پیام/