تغییر هویت داروخانه به فروشگاه دارویی/ ردپای رانت خواران

ابطال رای حق فنی داروساز از سوی دیوان عدالت اداری، با اعتراض گسترده داروسازان همراه شده است.

کد خبر: ۴۷۶۶۲

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۲

به گزارش آوای نشاط، پس از آنکه وزارت بهداشت، در پی ابطال مکرر مقرره دریافت حق فنی به وسیله داروخانه‌ها از بیماران، مجدداً مقرره‌ای با عنوان «تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه‌های دولتی و خصوصی» را به تصویب رساند، این مصوبه مشمول ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری شد و به صورت خارج از نوبت و با دعوت از نماینده وزارت بهداشت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از استماع دفاعیات نماینده وزارت بهداشت، و طرح استدلال‌های موافق و مخالف اعضای هیات عمومی، با اکثریت آراء، رای به ابطال مقرره تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه‌های دولتی و خصوصی داد.

در ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است: چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح می‌کند.

به دنبال رای دیوان عدالت، داروسازان در تجمعی اعتراضی که در سالن اجتماعات سازمان نظام پزشکی ایران برگزار شد، از چنین تصمیم غیر کارشناسی گلایه مند شده و مدعی شدند با این قبیل تصمیمات، انگیزه‌های داروسازان برای خدمت به مردم کم رنگ خواهد شد.

محمدرضا ظفرقندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی، از داروسازی به عنوان یک حلقه اصلی و شاخه مهم سیکل درمانی یاد کرد و گفت: اگر این سیکل درمان مورد تخریب قرار بگیرد، به سلامت مردم آسیب جدی می‌زند. ما باید مانع تخریب سیکل درمانی و صدمات پی در پی آن به مردم شویم، همچنین باید مراقب شأن و حیثیت جامعه داروسازان باشیم.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین حوزه‌ها و شاخه‌های علمی در سازمان نظام پزشکی همین داروسازی است و طبیعی است که وقتی نسخه‌ای تجویز شود و در جهت توزیع، اجرا، تداخل دارویی، کارشناسی علمی نشود، حتماً آسیبی به مردم وارد خواهد کرد. البته بحث صنفی، مالی و چرخه اقتصاد هم از مباحث مهم تلقی می‌شود زیرا اگر چرخه به خوبی عمل نکند باز هم آسیب به سلامت مردم وارد خواهد کرد. اگر تمام تعرفه‌ها قطع شود، چگونه می‌توان خدمات درمانی را در اختیار مردم قرار داد.

محمد جهانگیری معاون نظارت بر برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی درباره کدهای دارویی، گفت: طبق مطالعات و بررسی‌ها مشخص شد نیازی به کدهای دارویی نیست، زیرا این استاندارهای بین‌المللی است که خدمات دارویی را به رسمیت شناخته نه اینکه افراد ناآگاه آن را تشخیص دهند.

وی با اشاره به اینکه امروزه بیش از ۱۰ هزار داروخانه خصوصی داریم، گفت: این آرامش را مدیون داروسازان کشور هستیم، زیرا در شرایط جنگ اقتصادی سال گذشته و بالا رفتن تورم، اصلاً تعرفه‌های داروسازی را افزایش ندادند.

یداله سهرابی عضو شورای عالی نظام پزشکی، در گفتگو با خبرنگار مهر، تاکید کرد: تعرفه خدمات دارویی داروسازان علاوه بر جنبه قانونی که دارد، پیوست علمی هم دارد و اینگونه نیست که بخواهیم با یک تصمیم غیر کارشناسی آن را باطل کنیم و نادیده بگیریم.

عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران، افزود: از دهه ۶۰ تا کنون این تعرفه و حق فنی داروساز در داروخانه‌ها وجود دارد و در جوامع پیشرفته هم چنین حقی را برای داروسازان قائل هستند.

سهرابی با عنوان این مطلب که فقط جنبه مالی و اقتصادی حق فنی داروساز مطرح نیست، گفت: بحث بر سر هویت حرفه داروسازی است که با چنین تصمیمات غیر کارشناسی، انگیزه‌ها برای انتخاب رشته داروسازی در کنکور کم رنگ شده و باعث دلسردی دانشجویان این رشته می‌شود.

محمد بقایی مشاوره هیات مدیره انجمن داروسازان ایران، نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: متاسفانه بر اساس یک رای و تصمیم غیر کارشناسی در حوزه استراتژیک داروسازی، شاهد باطل شدن حق فنی و تعرفه خدمات دارویی در داروخانه‌ها از سوی دیوان عدالت هستیم.

وی ضمن هشدار نسبت به تبعات ناگوار چنین تصمیمات غیر کارشناسی در حوزه داروسازی، گفت: رای دیوان عدالت، به مثابه حذف نقش داروساز از داروخانه است.

بقایی با اشاره به نقش مشاوره ذوالوجهین داروساز، افزود: داروساز هم نسخه تجویزی پزشک را می بیند و هم به بیمار در نحوه مصرف دارو مشاوره می‌دهد. بنابراین، از هر حیث این نقش و جایگاه را نمی‌توان حذف کرد.

مشاور هیات مدیره انجمن داروسازان ایران، ادامه داد: علاوه بر تبعاتی که این قبیل تصمیمات غیر کارشناسی برای سلامت مردم دارد، جاذبه رشته داروسازی نیز در بین نخبگان کنکور رنگ می بازد.

بقایی در ارتباط با رای دیوان عدالت، گفت: دیوان عدالت با شکایت‌هایی که مطرح می‌شود، وارد موضوع می‌شود و ما مطمئن هستیم که شکایت‌ها علیه داروسازان، عقبه‌ای دارد که در پی حذف نقش داروساز و پروانه مسئول فنی داروخانه‌ها و رفتن به سمت فروشگاه‌های دارویی است.

وی افزود: عده‌ای رانت خوار و سرمایه‌دار به دنبال ایجاد داروخانه‌های زنجیره‌ای هستند و می‌خواهند از این طریق، نقش داروساز را تضعیف و جایگاه او را در داروخانه حذف کنند. این افراد می‌خواهند با دارو همان رفتاری را داشته باشند که با روغن و…، در فروشگاه‌ها دارند.

انتهای پیام/