نماینده عراقی:

برهم صالح با فشار بر دستگاه قضایی حکم تبرئه «العیساوی» را گرفت

نماینده فراکسیون الصادقون عراق تصریح کرد که دستگاه قضایی کشور تحت فشار رئیس‌جمهور ناچار شده وزیر دارایی پیشین این کشور را که تا چندی پیش فراری و تحت تعقیب بود، تبرئه کند.

کد خبر: ۵۵۷۴۵

تاریخ: ۱۲ تير ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۶

به گزارش آوای نشاط، «احمد الکنانی» نماینده فراکسیون «الصادقون» در پارلمان عراق به حکم تبرئه «رافع العیساوی» وزیر دارایی پیشین در دولت «نوری المالکی» واکنش نشان داد.

به نوشته پایگاه خبری «المعلومه» وی با متهم کردن «برهم صالح» رئیس‌جمهور عراق به اعمال فشار بر دستگاه قضایی کشور در خصوص پرونده العیساوی گفت: متهم، رافع العیساوی هرگز به عراق باز نمی‌گشت اما در عراق به صورت ویژه (VIP) از او استقبال شد و قضیه او دستگاه قضایی عراق را در یک چالش و تنگنا قرار دارد.

الکنانی تصریح کرد: تبرئه او، قلب بسیاری از خانواده‌های شهدا را به درد آورد و دادن مجوز سفر به العیساوی نوعی ایجاد دگرگونی در دستگاه قضایی کشور به شمار می‌آید. رئیس‌جمهور عراق بر دستگاه قضایی کشور فشار آورد تا العیساوی را تبرئه کند.

شورای عالی قضایی عراق، سه شنبه هفته جاری( ۳۰ ژوئن)، از آزادی  وزیر دارایی پیشین عراق در زمان نخست‌وزیری «نوری المالکی» ـ که اخیرا به کشور بازگشته ـ و تبرئه او از کلیه اتهامات تروریستی خبر داد. این حکم دادگاه عراق با اعتراض مردمی و تظاهرات در بغداد علیه العیساوی همراه شد.

رافع العیساوی متولد دوم مارس ۱۹۶۶ در استان الانبار است که هفت سال پیش، زمانی که هنوز وزیر دارایی دولت نوری المالکی بود، در فتنه به راه افتاده علیه دولت در آن سال در استان الانبار نقش مهمی ایفا کرد و با حضور در جمع معترضان این استان، از پست خود استعفا کرد.

پس از آنکه دستگاه قضایی عراق به اتهام داشتن پرونده همکاری با تروریست‌ها و فساد مالی، حکم بازداشت او را صادر کرد، وی به منطقه کردستان عراق گریخت و از آنجا از کشور خارج شد. اما چندی پیش اعلام شد که وی به عراق بازگشته و خود را به دستگاه قضایی معرفی کرده است.

«محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق پیش از این محاکمه ضمن حمایت از العیساوی گفت که رئیس‌جمهور نقشی محوری در بازگشت این مقام فراری عراقی که تحت تعقیب دستگاه قضایی کشور بود، ایفا کرده است.

ائتلاف الفتح در پارلمان عراق نیز اعلام کرد: تلاش‌ها برای بازگرداندن العیساوی با اطلاع برهم صالح، رئیس‌جمهور، «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر و شماری از مقامات مسئول و رهبران احزاب سیاسی صورت گرفته است. به همین دلیل ما ملاحظات خود درباره این امر را ثبت می‌کنیم.

این ائتلاف تهدید کرد که موضعی آشکار و جدی علیه چنین اقداماتی اتخاذ کند زیرا اطلاعاتی در دست دارد که نشان می‌دهد، دستگاه قضایی کشور درباره این مسأله تحت فشار است.

ائتلاف الفتح گفت: ما در کنار دستگاه قضایی هستیم و هرگونه فشار علیه آن را رد می‌کنیم و خواستار اقدام این دستگاه بر اساس اصول عدالت و قانون هستیم.

«حسن سالم» عضو پارلمان عراق از فراکسیون «صادقون» نیز به محاکمه مجدد العیساوی اعتراض کرد و نوشت: تبرئه العیساوی مانند آن است که «صدام حسین» اگر زنده بود و خود را امروز تسلیم می‌کرد، مظلوم اعلام شود و از جنایاتی که مرتکب شده، تبرئه شود.

انتهای پیام/