نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران اعلام کرد،

کلیت اصلاح ساختار شهرداری تا ۲ ماه آینده بررسی می‌شود

کلیت اصلاح ساختار شهرداری تهران در آستانه تقدیم گزارش کمیسیون تخصصی به صحن شوراست و تا دو ماه آینده در دستور کار قرار می‌گیرد.

کد خبر: ۵۶۵۷۱

تاریخ: ۲۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۵

به گزارش آوای نشاط، حسن رسولی، در نشست خبری مجازی درباره اصلاح ساختار شهرداری گفت: برای اینکه بتوان در اصلاح ساختار به حداکثر مطلوب رسید نیاز به گفتگو و همکاری با ذینفعان بیرونی و داخلی وجود دارد.
رسولی در پاسخ به این سوال که اصلاح ساختار در چه مرحله‌ای است؟ گفت: سازمان شهرداری تهران متشکل از دفتر شهردار، معاونت‌ها و سایر واحد‌های سازمانی، مناطق و در بخش جانبی سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری می‌شود که میزان سهام شهرداری در آن‌ها بالای ۵۰ درصد است؛ بنابراین به لحاظ گستره موضوعی وقتی صحبت از شهرداری می‌شود منظور هر دو بخش شهرداری است. همچنین توزیع امکانات و ظرفیت شهرداری به صورت یک سوم و دو سوم بوده یعنی یک سوم در اختیار واحد‌ها و دوسوم در اختیار ستاد است.
او ادامه داد: اکنون با هدف اصلاح سازمان‌های شهرداری مراحل پایانی طی می‌شود. باید اساسنامه جدید تهیه می‌شد، شورا تصویب می‌کرد و وزیر کشور باید با اختیارات قانونی این اساسنامه را تأیید می‌کرد که این مراحل طی شده است، اساسنامه تقدیم شهردار شده و او در حال تطبیق وظایف سازمان هاست. بر این اساس برخی از سازمان‌ها ادغام شده، برخی از سازمان‌ها که فاقد ساختار قانونی هستند و به عنوان بخش‌های زائد به شمار می‌روند، حذف می‌شوند و د رنهایت سازمان‌هایی که مأموریت‌های مشابه انجام می‌دهند در یکدیگر ادغام می‌شوند. بحث شرکت‌ها هم نهایی شده و ضوابط شهرداری از سوی شورای شهر تصویب و ابلاغ شده است. درمورد کلیت اصلاح ساختار گزارش کمیسیون تخصصی در آستانه تقدیم به صحن شورا بوده و ظرف یکی دو ماه آینده در دستور کار قرار می‌گیرد که در این باره در صحن علنی شورای شهر تهران تصمیم‌گیری می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران درباره اینکه آیا اصلاح ساختار منجر به تعدیل نیرو و اخراج نیرو‌های شهرداری می‌شود، گفت: در پیگیری این پروژه مهم، باید یکی از دو راهبرد را انتخاب می‌شد، راهبرد نخست، ورود به اصلاح ساختار از منظر اصلاح نیروی کمی و کیفی شهرداری است که در این صورت باید هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی نیاز رسمی شهرداری به نیروی انسانی مورد ارزیابی قرار می‌گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده از این نیاز سنجی و تطبیق آن با ۶۰ هزار نفر نیروی مستقیم و غیرمستقیم شاغل در شهرداری با جراحی از ساختار نیروی انسانی کار پیش می‌رفت. در این صورت به طور طبیعی همکاران در شهرداری بویژه آن دسته از کسانی که به لحاظ شرایط احراز مشاغلی که تصدی آن را بر عهده دارند حتما دچار نا امنی شغلی می‌شدند، بنابراین از جهت تطابق شغل و شاغل که یکی از اصول مسلم سازمان مدیریت است، مدیر و رأس هر سازمانی باید در رشته مرتبط تحصیل کرده باشد.
او بیان کرد: گزینه دوم ورود به اصلاح ساختار در سطح سازمانی مدیریتی است. بر این اساس کمیت و کیفیت نیروی انسانی در شهرداری با اهتمام شورای پنجم به امنیت شغلی، معیشت، مسائل انسانی و خانوادگی همکاران، از گزینه اول اجتناب شد و همکاران کنونی صرف نظر از کیفیت و میزان کارآمدی باقی می‌مانند. با توجه به ملاحظه انسانی و به ویژه با در نظر گرفتم شرایط نا مطلوب اقتصادی کشور و کاهش بی سابقه سطح اشتغال و افزایش بی نظیر نرخ بیکاری راه‌حل نخست که تعدیل نیرو‌ها را در پی داشت، کنار گذاشته شد.
رسولی با اشاره به اصلاح ساختار از بالادست، گفت: بر این اساس مناصب مدیریتی و سطوح سازمانی به بحث اصلاح ساختار ورود پیدا می‌کنیم. به عنوان مثال اگر در شهرداری تهران، بر اساس ماده ۵۵ شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحات آن در سال ۱۳۵۹ باید برآورد کرد اگر ۶ مأموریت سازمانی متوجه شهرداری است آیا تعداد سطوح سازمانی که به معنای معاونت‌های بعد از رده شهردار هستند و باید همکاری کنند و عصای دست شهردار باشند، کمتر از این تعداد مأموریت واحد سازمانی وجود دارد؟ اگر این چنین باشد سازمان به لحاظ همپوشانی ظرفیت سازمان با مآموریت‌ها دچار عدم تعادل است.
رسولی ادامه داد: برعکس این مثال هم صادق است اگر ۶ مأموریت سازمانی و ۹ حوزه معاونت وجود داشته باشد، آقای شهردار باید یک ماموریت سازمانی را به بیش از دو حوزه معاونت ارجاع دهد و اختیارات را به صورت موازی بین دو حوزه تقسیم کند، به این ترتیب در سطح سوم و ادارات کل تا رده‌های دفاتر، مراکز و گروه‌های سازمانی مسئله وجود دارد که این موضوع قابل تسری به مناطق و نواحی هم هست.
او گفت: درباره شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری هم باید گفت که بر اساس قانون، سازمان‌های وابسته به شهرداری در صورتی قابلیت تاسیس دارند که بخشی از وظایف و مأموریت‌های ذاتی شهرداری را به عهده داشته باشند، یعنی شرکت‌ها علاوه بر اینکه باید در مسیر اهداف و برنامه‌های شهرداری باشند می‌توانند صد در صد سهام را به شهرداری واگذار نکنند و به صورت خودگردان اداره شوند.
رسولی گفت: در سال ۱۳۵۷ جمعیت تهران ۴.۵ میلیون نفر بود، اکنون در حدود ۹ میلیون نفر است. در سال ۱۳۵۷، تعداد معاونت‌های شهرداری دقیقا متناسب با مأموریت‌های ۶ گانه بوده که امروز با ۳۰ درصد افزایش با ۹ معاونت اداره می‌شود. در سال ۱۳۵۷، کل ادارات شهرداری تهران ۱۶ واحد سازمانی بوده و اکنون به ۳۸ افزایش پیدا کرده است که بیش از ۱۲۰ درصد افزایش، در شرایطی است که ۱۱ سازمان شهرداری با ۱۰۰ درصد افزایش به ۲۲ سازمان رسیده است در حالی که تشکیل سازمان به معنای جداسازی بخشی از مأموریت‌های ستادی شهرداری و واگذاری آن به سازمان‌های مستقل است. با این حال نمی‌توان وظایف شهرداری را به سازمان‌ها سپرد و همزمان با این برون سپاری تعداد ادارات کل را به میزان ۱۲۰ درصد افزایش داد. بنابر این کافی است با همین اعداد یقین کنیم سازمان امروز شهرداری از منظر شاخص‌ها و ضوابط علم سازماندهی، دچار ناهمگونی‌ها و بیماری شدید است.
رسولی گفت: امروز نظام گردش کار در شهرداری به دلیل تعدد و تنوع این واحد‌های سازمانی که بعضا کار موازی انجام می‌دهند و برای یکدیگری مزاحمت ایجاد می‌کنند و کار مشابه انجام می‌دهند، چرخه‌ای طولانی، غیر شفاف و نامنضبط بوده و مجموعه این آسیب‌ها سازمان شهرداری را تبدیل به یک سازمان ناکارآمد کرده است.
عضو شورای شهر گفت: در سه سال گذشته حتی یک مورد وجود نداشته است که آقای شهردار دستوری به زیر مجموعه ابلاغ کند و آن‌ها در یک بازه زمانی معین گزارش جامع و مانعی را به او تقدیم کنند و حتی یک مورد از تکالیفی که شورای شهر برای شهرداری تعیین کرده در بازه زمانی مشخص و درقالب‌های کیفی قابل قبول به انجام نرسیده است. نه اینکه آقای شهردار همراه شورای شهر نیست بلکه این سازمان چابک نیست، دچار بی حسی مسئولیت‌ها شده و نظام پاسخ دهی را مختل کرده است. در چنین شرایطی می‌توانیم این سازمان را به یک ارگانیسم زنده تشبیه کنیم که اجزاء آن در جای خود نیستند و اگر هستند با هم تعامل و تقسیم کار مناسب ندارند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه بیان کرد: این ساختار کل سیستم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. ورود به اصلاح ساختار شهرداری یک اقدام فانتزی و از جنس جراحی برای زیبایی نبوده بلکه از جنس درمان یک بیمار است. ورود شورای پنجم به بحث اصلاح ساختار یک انتخاب از بین انتخاب‌های بی شمار نبوده است.

انتهای پیام/