بانک‌های زیان‌ده ؛ بختک مردم و بیت المال

بنا بر یک قانون نانوشته و به دلایل سیاسی، دولت‌ها اجازه اعلام ورشکستگی به بانک‌ها را نمی‌دهند و دراین میان مردم و بیت‌المال باید ضرر و زیان‌های ناشی از رانتخواری مدیران برخی از موسسات و بانک‌ها را جبران کنند.

کد خبر: ۵۷۶۰۹

تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۸:۱۸

آوای نشاط ـ اقتصاد خوب نوشت: سال‌هاست که اقتصاد کشور بیمار است و رکود آن همه را زمین گیر کرده است چه فعالان حوزه اقتصادی، چه مدیران کارآفرین و چه مردمی که روزانه برای تهیه مایحتاج ریز و درشتشان با مسئله تکراری‌عدم توانایی در پرداخت مواجه هستند درست است که عوامل متعددی از جمله تحریم‌ها درروند ایجاد مشکلات اقتصادی و چالش‌های این بخش اثر گذار است اما با نگاهی به عملکرد شبکه بانکی می‌توان یکی از مهمترین معیارهای مشکلات مرتبط با کسب و کار و رفاه جامعه را به این حوزه مرتبط کرد چراکه نظارت ضعیف بانک مرکزی بر شبکه بانکی وعدم نگرانی برخی از بانک‌ها و موسسات بابت زیان انباشته از جمله مواردی است که باعث می‌شود پول‌های کلان کام فرد یا افرادی را شیرین کرده و مشکلات مرتبط با آن در سفره مردم دیده شود.

خلق پول از طریق بازارهای غیرمولد همچون سرمایه‌گذاری در بازارهای مسکن، ارز، طلا و اخیراً بیت کوین باعث شده که بانک‌ها در هر صورت برنده این رقابت نابرابر در بازار سرمایه باشند.

بر اساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت در صورتی که زیان انباشته شرکت به ۵۰ درصد سرمایه پایه برسد هیئت مدیره دو راهکار در پیش رو دارد؛ نخست اینکه سرمایه شرکت را افزایش دهد و دیگراینکه اعلام ورشکستگی و انحلال کند اما مساله قابل تامل این است که در قوانین پولی و بانکی کشورما بندی مربوط به ساز و کار ورشکستگی وجود ندارد و بدین ترتیب قوانین عام شرکت‌ها برای بانک‌ها نیز جاری است از همین رو در چند سال گذشته اداره موسسات مالی و اعتباری به بانک مرکزی محول شده تا ساختار سازمانی آن‌ها اصلاح شود اقدامی که متاسفانه رنگ واقعیت نگرفته و موفقیت‌آمیز نبوده و طبق روال هزینه هنگفت انحلال این موسسات به مردم تحویل تحمیل شده است آن هم به دلیل اینکه هزینه‌های سیاسی موجود، به دولت‌ها اجازه اعلام ورشکستگی بانک‌ها را نمی‌دهد و در این فرایند معیوب ضرر و زیان بانک‌ها از جیب مردم و بیت المال تامین می‌شود.

زیان ۳۰۰ هزار میلیاردی بانک‌ها و موسسات زیان‌ده

بر اساس آخرین صورتحساب ‌های اعلام شده که شامل ۲۷ بانک می‌شود ۱۲ بانک دارای زیان انباشته و ۱۵ بانک فاقد این مسئله هستند بنابر آمار موجود زیان انباشته این ۱۲ بانک – که شامل بانک آینده، بانک ملی، بانک شهر، بانک سپه، بانک سرمایه، بانک ایران زمین و… می‌شود – ۲۹۹ هزار و ۳۱۸ هزار میلیارد تومان است که بالاترین رقم زیان مربوط به بانک آینده با ۸۱ هزار و ۹۵۵ میلیارد تومان می‌باشد.

رتبه بعدی در اختیار بانک دولتی ملی با ۶۷ هزار و ۵۲۴ میلیارد تومان است. بانک خصوصی سرمایه با ۳۸ هزار و ۵۰۳ میلیارد تومان در جایگاه سوم زیان ده‌ترین بانک‌ها قرار دارد.

بانک سپه با ۳۵ هزار میلیارد تومان چهارم است و بانک شهر نیز با ۲۳ هزار و و ۸۵۶ میلیارد تومن زیان انباشته جایگاه پنجم را در اختیار دارد و بانک ایران زمین با ۲۰ هزار و ۱۰۲ میلیارد تومان ششمین بانک از این حیث است.

بانک ملت حائز رتبه نخست منحنی موسسات سودده

در طرف مقابل، بررسی صورت‌های مالی ۱۵ بانک کشور نشان می‌دهد که دارای سود انباشته هستند؛ بانک ملت با ۱۵ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومن در رتبه نخست این منحنی و بانک پاسارگاد با ۱۴ هزار و میلیارد تومن دومین موسسه سودده در شبکه بانکی می‌باشد.

بانک صادرات نیز ازجمله بانک‌های سودده است که سرمایه انباشته آن آن به دو و نیم هزار میلیارد تومن می‌رسد.

طبق قانون بانک‌ها فقط می‌توانند تا سقف ۸ برابر سرمایه خودشان تسهیلات کلان بپردازند با نگاهی به صورت مالی بانک آینده به عنوان ضررده‌ترین بانک کشور تا سال ۹۹ متوجه می‌شویم که این بانک ۶ برابر سقف قانونی، تسهیلات پرداخت کرده است همچنین بر اساس دستورالعمل تملک سهام بانک و موسسات اعتباری، شخص حقیقی حداکثر می‌تواند ۱۰ درصد از سهام بانک را در اختیار داشته باشد اما سهامدار اصلی بانک آینده با روش‌های مستقیم و غیر مستقیم بیش از ۵۴ درصد از سهام این بانک را تملک و به عنوان مرجع اصلی تصمیم گیری این بلا را سر بانک و سپرده گذاران آن آورده است.

بنا بر بررسی‌های کارشناسی مهمترین دلیل زیان دهی بانک‌های دولتی، مطالبات این بانک‌ها از دولت است با نگاهی به صورتهای مالی سال ۹۹ متوجه می‌شویم مانده بدهی دولت به بانکهای دولتی به رقمی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است اما این زیان دهی در بانک‌ها و موسسات خصوصی به دلیل رانتخواری موسسان بانک‌ها و دستبرد آن‌ها به جیب سهامداران و مردم برای تامین منافع شخصی است اقدامی که اصلاح و توقف آن در گرو تحول نظام بانکداری، نظارت شفاف بانک مرکزی و انحلال فعالیت موسسات و بانک‌های زیان‌ده است.

انتهای پیام/