خیز دولت برای قانونی کردن گرانی های اخیر

دولت تصمیم گرفته با اخذ مصوبه از مجلس شورای اسلامی، افزایش قیمت‌ها را با دستور مجلس شورای اسلامی قانونی کند که این مساله تاکنون با مخالفت رئیس مجلس مواجه شده است. .

کد خبر: ۵۸۸۰۵

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۹:۳۸

آوای نشاط ـ چندی است که لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ منتشر شده که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، اداری و استخدامی و بانک مرکزی در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسیده و با امضای ابراهیم رئیسی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده که طبق آن حذف عبارت «به قیمت شهریور ۱۴۰۰» از متن قانون بودجه، از مجلس درخواست شده است. همچنین با وجود الزام دولت به استفاده از کالابرگ با هدف کاهش فشار معیشتی به مردم، دولت تاکنون این سازوکار مصوب را اجرا نکرده و علت امتناع خود را «آماده‌نبودن زیرساخت‌ها» اعلام کرده است و خبرهای غیررسمی حاکی از رایزنی دولت برای لغو این الزام قانونی و ادامه رویه فعلی پرداخت یارانه نقدی است.

اما طبق اخبار واصله، مجلس تصمیمی برای همراهی با دولت برای لغو قانون ارائه کالابرگ آن‌هم با وعده بازگشت قیمت‌ها به شهریور 1400 ندارد و قرار نیست در این مقوله کنار دولت باشد. در این راستا قالیباف در جلسه دیروز مجلس گفت: درباره قیمت‌ها، مصوبه مجلس سبد خانوار و کالابرگ است و همین‌طور بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ و هیچ مصوبه‌ای هم در جلسه سران که بخواهد این قانون را لغو کند، وجود نداشته و این موضوع روشن و مشخص است.

روز گذشته در جلسه علنی مجلس شهباز حسن‌پور بیگلری اظهار کرد: جناب آقای قالیباف، شما مرد میدان و نیروی جهادی هستید. بر اساس مصوبه مجلس قرار است قیمت‌هایی که به دست مردم و دهک‌های پایین می‌رسد، بر اساس قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد، اما امروز قیمت‌ها به حدی افزایش یافته و لجام‌گسیخته است که ما از طرح آن شرم داریم و هرجا سخنگوی دولت از پاسخ‌گویی کم می‌آورد، مشکل را گردن مصوبه مجلس می‌اندازد. بااین‌حال، این سؤال مطرح است که کدام مصوبه مجلس اجرا شده است؟ او خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: شما را به خدا بفرمایید آیا مجلس بر اساس گفته امامین انقلاب هنوز در رأس امور است یا نه و اگر در رأس امور است، مصوبات نشست سران قوا چرا خلاف مصوبات مجلس است؟ ما شنیده‌ایم در بحث قیمت‌ها قرار است در جلسه سران تصمیم‌گیری شود، اما باید این در مجلس تصمیم‌گیری شود؛ چرا‌که ما پاسخ‌گوی مردم هستیم و در تمام روز در بین آنها هستیم. قالیباف هم در ادامه خیلی صریح گفت: مصوبه‌ای برای لغو قانون ارائه کالابرگ و بازگشت قیمت‌ها به شهریور 1400 وجود ندارد.

ریشه لایحه اصلاحی دولت درخصوص بودجه ۱۴۰۱ به روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ و موعد بررسی بودجه در مجلس بازمی‌گردد. در شرایطی که دولت سیزدهم در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، اصرار زیادی برای حذف دلار چهارهزارو 200‌تومانی داشت، نمایندگان مجلس با گنجاندن یک‌فوریت در طرح ساماندهی ارز ترجیحی، موافقت خود را تنها در صورتی اعلام کردند که دولت از طریق کالابرگ الکترونیکی به گونه‌ای عمل کند که اقلام اساسی به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به دست مصرف‌کنندگان برسد.

هرچند تعداد زیادی از نمایندگان مخالف این رویکرد دولت برای حذف ارز ترجیحی بودند، اما سرانجام با تعهداتی که دولت برای رساندن اقلام اساسی به قیمت شهریور ۱۴۰۰ ارائه داد، مجلس پذیرفت که اجازه حذف ارز ترجیحی را به دولت بدهد. رئیسی در جلسه دفاع از لایحه بودجه گفته بود «خط قرمز دولت معیشت مردم است». نوزدهم اردیبهشت، صدیف بدری، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس، در نقد سیاست حذف ارز چهارهزارو 200‌تومانی گفته بود: «ما می‌گوییم چرا از نان شروع کردید؟ چرا از یارانه مثلا پتروشیمی‌ها که هیچ‌کس قیمت تمام‌شده آنها را نمی‌داند ولی برای همه چیز یارانه می‌گیرند و به قیمت بین‌المللی می‌فروشند، حذف ارز ترجیحی را آغاز نکردید؟ چرا از سیمان یا فولاد و امثالهم شروع نکردید؟ چرا دست روی سفره مردم گذاشتید؟». در همین راستا هجدهم اردیبهشت، علی بابایی‌کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، درباره اصلاحات اقتصادی دولت گفت: «هر اقدامی که قرار است در کشور انجام شود، باید از قبل برای تأمین رفاه و حداقل برای معیشت پنج دهک پایین جامعه تدبیری اندیشیده شود و صلاح نیست امروز روی کالایی مانند نان و روغن دست گذاشته شود که دقیقا مردم حساسیت زیادی دارند و اگر نتوانند این کالاها را تهیه کنند، چگونه باید زندگی کنند؟».

رئیسی در زمان انتخابات ۱۴۰۰ وعده داده بود «وابستگی کالاهای اساسی و سفره مردم به نرخ ارز قطع شود»، همچنین او در اردیبهشت ۱۴۰۱ در تلویزیون به مردم وعده داد دولتش قادر است با حذف ارز چهارهزارو 200‌تومانی، قیمت‌ها را نگه دارد و با حمایت از مردم به وسیله کالا‌برگ الکترونیکی از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند.

کالابرگ الکترونیکی که تا به امروز محقق نشده و حالا دولت تصمیم گرفته با اخذ مصوبه از مجلس شورای اسلامی، افزایش قیمت‌ها را با دستور مجلس شورای اسلامی قانونی کند. بر ‌اساس ‌این، اصولی‌ترین راهکاری که در قانون بودجه نیز پیش‌بینی شده، دادن کالابرگ الکترونیک به مردم و نه پول نقد است. سپس باید نظام توزیع کارآمد و تحت نظارت و البته قابل اطمینان برای توزیع کالاهای اساسی به نرخ شهریور ۱۴۰۰ در کشور وجود می‌داشت؛ و سوم اینکه آزادسازی باید از سودآورها و یارانه‌بگیرهای پردرآمد شروع می‌شد، نه از نان و سفره‌های مردم. مصوبه مجلس، اصلاح یارانه‌ها و حذف ارز چهارهزارو 200‌تومانی را به ثبات قیمت کالاهای اساسی طبق قیمت شهریور سال ۱۴۰۰ مشروط کرده بود. این موضوع بارها از سوی محمدباقر قالیباف، ابراهیم رئیسی و وزرای او و نمایندگان مجلس، در ماه‌های اخیر تکرار شده و به مردم تعهد داده بودند تا افزایش قیمتی را به مردم تحمیل نکنند.

اما با اجرای طرح حذف ارز ترجیحی یکباره شاهد افزایش افسار‌گسیخته قیمت‌ها در همه کالاها و نه‌فقط در کالاهای اساسی بودیم و این روند افزایشی همچنان ادامه داشته است؛ از‌این‌رو دولت در تلاش برای کنترل وضعیت نابسامان فعلی تصمیم به عقب‌نشینی در بخشی از جراحی اقتصادی خود داشت که این بار مجلس قرار نیست با دولت همراهی کند که این اقدام در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها به «نه بزرگ قالیباف به رئیسی» تعبیر شده است.

انتهای پیام/