بررسی‌ها نشان می‌دهد

کارمندان هفت برابر مشاورین املاک مالیات دادند

طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی یا همان مالیات بر عایدی سرمایه به سال ۱۳۹۱ و مجلس نهم برمی‌گردد. اما بررسی این طرح در سال ۱۳۹۳ و با درخواست عباس آخوندی وزیر وقت مسکن‌وشهرسازی و دستور علی لاریجانی از دستور کار مجلس خارج شد.

کد خبر: ۶۰۵۶۰

تاریخ: ۱۹ دی ۱۴۰۱ - ۱۴:۱۴

آوای نشاط: بعد از گذشت یک دهه و بررسی مجدد آن در مجلس یازدهم زمزمه‌های مختلفی در خصوص آن مطرح گردیده است. طی چند هفته اخیر که این طرح در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفته، نقدهایی از سوی کارشناسان و رسانه‌ها به این طرح وارد شده است. این نقدها از انحرافی‌ خواندن طرح در شرایط تورمی و از عدم تاثیر آن در هدایت سرمایه‌ها به سمت بخش مولد گرفته تا در الویت نبودن آن در شرایط اقتصادی فعلی را شامل می‌شود. گفت‌وگو با برخی کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد نباید نگاه صفر و یکی به این طرح داشت. از یک‌طرف طراحان نباید تصور کنند این طرح به‌سان رستم دستانی است که چندین مشکل را با هم حل می‌کند و از سوی دیگر دیدگاه مخالفان نیز در خصوص بی‌فایده دانستن طرح و اخذ مالیات از تورمی که دولت بانی آن بوده نیز دور از واقعیت است. کارشناسان اقتصادی می‌گویند مالیات بر عایدی سرمایه هم‌اکنون در ۱۴۲ کشور جهان درحال اجرا است و اجرای آن نیز در ایران، به خودی خود تنها راهکار حل مشکل تورم نیست اما می‌تواند با کنترل تقاضاهای شدید سفته‌بازانه از عطش معاملات بکاهد. همچنین این طرح می‌تواند زیرساخت و بستر فنی و اجرایی اصلاح و تکمیل سامانه‌های مالیاتی کشور را ایجاد کند.

نفع پردرآمدها از دارایی ۲ برابر کم‌درآمدها

یکی از نقدها به طرح مالیات بر عایدی سرمایه این است که منتقدان می‌گویند عایدی سرمایه‌ای که در ایران از آن صحبت می‌شود از تورم سرچشمه گرفته، این درحالی است که در سایر کشورها دولت‌ها این مالیات را مثلا از رشد قیمت مسکن در نتیجه عبور طرح‌های توسعه شهری از آن ناحیه شهری یا امثال آن دریافت می‌کنند. به عبارتی، این نوع تفسیر دولت و مجلس از مالیات عایدی سرمایه که از افزایش اسمی دارایی‌ها بر اثر تورم می‌خواهد مالیات بگیرد، خلاف رویه‌ای است که در دنیا درجریان است. مرور آمارها و جامعه هدف در طرح مجلس و دولت برای ایجاد پایه مالیات بر عایدی سرمایه نشان می‌دهد این نقد منتقدان ایراداتی دارد:

۱- اولا جامعه هدف این طرح فعلا فقط ۵ درصد از مردم ایران است و عملا ۹۵ درصد از خانوارها مشمول این مالیات نمی‌شوند.

۲- نکته دوم اینکه این مالیات تنها شامل آن دسته از کسانی است که با سوداگری در بازارهای ۴گانه به دنبال سفته‌بازی و دلالی هستند. براساس برخی برآوردهای کارشناسی این مالیات تنها شامل ۱ تا ۲ درصد افراد جامعه می‌شود و لذا این مالیات اساسا ارتباطی با عموم مردم ندارد.

۳- براساس این طرح، حتی اگر کسی مثلا ۲۰ خانه یا خودرو داشته باشد، تا زمانی که نخواهد در فاصله زمانی کوتاه که قانون مشخص کرده این کالاهای سرمایه‌ای را خرید و فروش کند مشمول این قانون نمی‌شود و هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کند.

۴- با وجود اینکه در همه دنیا بازار سرمایه هم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شود اما در طرح مجلس و دولت برای حمایت از سرمایه‌گذاری مردم در بورس که حدود بیش از ۵۰ میلیون ایرانی در آن بازار کد سهامداری دارند، این بازار مشمول مالیات نمی‌شود.

۵- براساس آمارهای مرکز آمار ایران، در دهک‌های پایین اولا  هزینه خوراک سهم عمده‌ای از هزینه‌های این دهک‌ها را تشکیل می‌دهد و این خانوارها در شرایط تحریمی به دلیل افزایش شدید قیمت خوراک نسبت به اقلام بادوام، بیشترین کاهش رفاه را تجربه می‌کنند. ثانیا آمارهای وزارت رفاه و گزارش هزینه-درآمد مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که طی سال ۱۴۰۰ درحالی سهم خانوارهای دارای درآمد از دارایی (درآمد حاصل از اجاره یا فروش خانه، طلا و ...) در دهک اول (کم‌درآمدترین دهک) حدود ۲۲ درصد و درآمد حاصل از دستمزد و مستمری بیش از ۷۸ درصد است اما این مقدار در دهک دهم (پردرآمدترین دهک) به ترتیب ۴۰.۴ و ۵۹.۶ درصد بوده است. این امر نشان می‌دهد که با تورم، دهک‌های پایین درآمدی نسبت به دهک‌های بالای درآمدی سهم بیشتری از قدرت خرید خود را از دست می‌دهند چراکه درآمد حاصل از دارایی به طور معمول با تورم افزایش می‌یابد اما درآمد حاصل از کار و یا مستمری بازنشستگی با تورم ارزش حقیقی خود را از دست می‌دهد.

۶- یکی از اهداف طرح مالیات بر عایدی سرمایه، برقراری عدالت و جلوگیری از فرار مالیاتی مشاغل پردرآمدی است که بدون صورتحساب، با کارت به کارت به جای کارتخوان و سایر روش‌ها از دادن مالیاتی فراری هستند. برای مثال طبق آمارهای سازمان امور مالیاتی، درحالی‌که کارمندان دولتی و بخش خصوصی طی سال ۱۴۰۰ به طور میانگین طی یک‌سال ۸.۴ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده‌اند، اما مجموع مالیات پرداختی شاغلان طلا و جواهر ۶.۷ میلیون تومان، نمایشگاه‌دارها ۴.۷ میلیون تومان، موبایل فروشان ۲.۷ میلیون تومان، وکلا ۲.۱ میلیون تومان و مشاوران املاک ۱.۳ میلیون تومان بوده است.

مالیات از تورم؟

منتقدان طرح فعلی CGT می‌گویند در سطح جهان برخلاف ایران که می‌خواهد با این پایه مالیاتی جلوی معاملات را بگیرد، CGT برای دولت جنبه درآمدزایی دارد. درواقع دولت این پایه مالیاتی را نه برای کاهش تورم بلکه برای درآمدزایی از عایدی سرمایه وضع و اجرا می‌کند. استدلال این است که راه کنترل تورم از مسیر مدیریت نقدینگی، کسری بودجه و کاهش ناترازی‌های نظام بانکی می‌گذرد نه از ایجاد محدودیت برای معاملات. همچنین منتقدان می‌گویند مالیات سرمایه‌ای که در ایران از آن صحبت می‌شود از تورم سرچشمه گرفته است این با شرایطی که یک ملک بر اثر شرایط محیطی رشد کند یا سهام بر اثر انتشار اطلاعات رشد کند تفاوت دارد. درواقع به اعتقاد آنان عایدی ناشی از شرایط تورمی با آنچه در سطح جهان تحت عنوان عایدی مالیات سرمایه بحث می‌شود تفاوت دارد.

مهدی سرمست، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به این انتقادها، می‌گوید: «باید توجه داشت که مالیات‌ها د واقع دو نوع هستند؛ مالیات‌های تنظیمی و مالیات‌های درآمدی. مالیات‌های درآمدی با نرخ کم تعیین می‌شوند و جنبه مشارکت عمومی در مخارج دولت دارند. مالیات‌های تنظیمی نیز جنبه تنظیم‌گری دارند مانند جریمه رانندگی یا مالیات‌هایی که در حوزه املاک با هدف کنترل بازار وضع می‌شود مانند مالیات بر خانه‌های خالی که جزء این دسته است. مالیات بر عایدی سرمایه البته می‌تواند هر دو نوع را در بر بگیرد. درواقع اگر ما چالشی که در ایران داریم و مالیاتی را بر راه تولیدکننده در کنار ریسک‌ها و چالش‌هایی که دارد گذاشته‌ایم ولی از طرف دیگری فعالیت‌های بدون ریسکی وجود دارد که مالیاتی از آن اخذ نمی‌شود، طبیعتا مردم سرمایه‌های خود را به این سمت که اتفاقا غیرمولد هستند می‌برند. حال ما اگر بخواهیم رفتار اصلاحی انجام دهیم باید بگوییم حداقل به اندازه همان مالیات بر تولید از وی مالیات بگیریم تا اگر کسی بخواهد این کار را ادامه دهد مشمول جریمه شود. برای همین موضوع نرخ آن در سال اول خرید و فروش شوک وارد می‌کند - بین تورم و شوک قیمتی تفاوت داریم- خرید و فروش مکرر در یک بازار دارایی می‌تواند موجب شوک قیمتی شود و به‌خاطر اینکه جلوی این را بگیریم در سال اول نرخ بالا گذاشته شده ولی در سال‌های بعد متناسب با نرخ تولید است تا افراد در سال‌ اول درخصوص خرید و فروش مکرر در بازار ملک، خودرو و ارز و طلا بی‌تفاوت باشند. البته مطلوب هم این است که بعد از بی‌تفاوتی نسبت به این بازارها به سمت بازارهای تولیدی ترغیب شوند. پس درواقع این‌طور نیست که در همه کشورها جنبه درآمدزایی داشته باشد و باید گفت نفس تصویب این قانون جنبه تنظیم‌گری و تغییر رفتار نیز دارد. نکته دیگر آنکه ما آیا از تورم مالیات می‌گیریم یا خیر نیز درست نیست. چراکه ما درآمدها و عوایدی داریم که بیش از تورم رشد کرده است. برای مثال در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌ها درخصوص بازار ملک از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۹ شاخص قیمت مصرف‌کننده (که مبنای محاسبه تورم است) ۲۸ برابر شده ولی در همین بازه شاخص هر متر زیربنای مسکونی در تهران ۳۳۰ برابر شده و نشان‌دهنده اختلاف بالاتر از تورم بوده است. البته این وضعیت در بازار زمین مسکونی بسیار شدیدتر است. یعنی بازار ملک به‌دلیل سوداگری و دلالی بسیار بیشتر از تورم رشد کرده است. رشد هم در ادبیات اقتصادی به چیزی گفته می‌شود که حاصل از تلاش و ارزش افزوده نباشد و باید قسمتی از آن را تحت عنوان مالیات به دولت بپردازد. پس باید گفت در همه کشورها جنبه درآمدزایی ندارد. نکته دوم آنکه در مقابل سایر حوزه‌ها نظیر تولید جنبه تنظیمی دارد و نبود آن اثر غیرتنظیمی و جلب سرمایه‌گذاری دارد و مالیات جنبه تنظیم‌گیری دارد. سوم اینکه این مالیات می‌تواند از شوک‌های قیمتی و افزایش قیمت بیش از تورم خصوصا بیشتر از شوک‌های قیمتی جلوگیری کند. کمااینکه منکر حل شدن تورم از مسیر کسری بودجه نیستیم و باید اقدامات به موازات هم پیش رود. البته یکی از راهکارهای تامین کسری بودجه در کنار اصلاحات اساسی در آن، وضع مالیات‌های مختلف خصوصا بر فعالیت‌های سوداگرایانه است.

نکته آخر اینکه در این طرح تعدیل تورم هم دیده شده مثلا اگر شخصی ۱۰ یا ۱۵ سال ملک را نگه دارد و اجاره دهد باید با وی رفتار متفاوتی (در اینجا تعدیل تورمی) انجام گیرد، نسبت به کسی که فروردین ملکی را خریده و در مرداد یا دی آن را فروخته است تا با عدم تعدیل تورمی مالیات بیشتری اخذ شود و جنبه تنبیهی داشته باشد.

مرتضی زمانیان در پاسخ به این سوال معتقد است: «مالیات بر عایدی سرمایه دو وظیفه اخذ مالیات درآمدی (یعنی عایدی سرمایه به‌عنوان نوعی از درآمد مورد اصابت مالیاتی قرار گرفته و به‌عنوان نوعی از درآمد دولت شناخته می‌شود) و نقش تنظیم‌گری و کنترل سوداگری‌ و خصوصا موارد حاد و شدید را برعهده دارد. این طرح هم که در ایران طراحی‌شده و به‌نوعی شروع و معرفی این مالیات به نظام اقتصادی است قاعدتا با معافیت‌های مختلفی همراه است تا این پایه مالیاتی شکل بگیرد. نکته دیگر آنکه با توجه به شرایط اقتصادی کشور جنبه تنظیم‌گری آن پررنگ‌تر است، یعنی آنچه درحال بررسی و تصویب است از جنبه درآمدزایی آن کاسته شده و نگاه تنظیم‌گرایانه و مبارزه با سوداگری تقویت شده است. قاعدتا در اقتصادهایی که این موضوع جاافتاده است و سوداگری‌های حاد و شدید وجود ندارد عملا نقش درآمدی آن پررنگ است و به‌نوعی می‌توان گفت نگاه درآمدی و تنظیم‌گری این قانون با یکدیگر منافاتی ندارند که اگر جنبه درآمدی دارد نمی‌تواند نگاه تنظیم‌گری داشته باشد. اما باید توجه داشت که سوداگری به‌صورت شدید و حاد خود بیش از آنکه منجر به تورم شود، موجب نوسان و نااطمینانی در بازار می‌شود. از این رو اگر گفته می‌شود که این قانون جلوی سوداگری را می‌گیرد، به‌معنای آن نیست که مشکل تورم را حل می‌کند؛ چراکه با این ابزار می‌توان شوک‌های قیمتی و نوسانات مربوطه را تعدیل کرد و از این جهت گزاره کنترل تورم از مسیر دیگری است، به‌صورت کلی درست است اما باید توجه داشت طراحان این طرح ادعای کنترل تورم را درخصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه ندارند، لذا مقصود کنترل نوسانات و شوک‌های بازار است.»

این طرح منجر به خروج سرمایه می‌شود؟

غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و در پاسخ به این سوال که آیا این طرح منجر به تشویق به خروج سرمایه می‌شود، می‌گوید: «این طرح موجب می‌شود تا همه فعالیت‌های تجاری و دادوستدها قابلیت رصد و کنترل قرار بگیرند. ازجمله معاملات ارزی و نظارت بر انتقال ارز و لذا امکان فرار از قانون عایدی بر سرمایه وجود ندارد. تجربه جهانی در مورد مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد و همه فعالیت‌های دلالی را که به تولید ربطی ندارد تحت نظارت و رصد قرار می‌دهد و جلوی اینکه یک کالا چندین‌بار دست‌به‌دست شود و مورد معامله قرار بگیرد را می‌گیرد. علاوه بر این جلوی ورود سرمایه‌ها و منابع مالی مردم به‌سمت واسطه‌گری را می‌گیرد. به عبارتی برای فعالیت‌های سوداگرانه هزینه می‌تراشد و موجب انتقال سرمایه‌ها از حوزه فعالیت‌های سوداگرانه به حوزه تولید می‌شود که خود بیشترین کمک به رشد تولید و پیشرفت اقتصادی است. به عبارت دیگر بهترین خدمت برای رشد تولید و پیشرفت اقتصادی کشور وضع مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین برای توزیع عادلانه ثروت در جامعه در کنار قانون مالیات بر عایدی سرمایه، وضع قانون مالیات بر مجموع درآمد است. به‌نظر بنده این قانون (مالیات بر مجموع درآمد) همراه قانون مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد تا از این دو قانون دو کارکرد به‌وجود بیاید: نخست آنکه منابع از بخش غیرمولد به بخش مولد بیاید و ثانیا کسانی که دارای مشاغل متعدد و بالطبع درآمدهای مختلف هستند موجب شود تا مالیات بپردازند. این موضوع کمک می‌کند تا ما شاهد شکاف قابل توجه میان برخورداری و ثروت با سایرین باشیم. متاسفانه هم‌اکنون دهک درآمدی بالا فاصله بزرگ و عمیقی با دهک‌های دیگر دارد و این فاصله با دریافت مالیات به تناسب درآمد بیشترشان گرفته شود تا این شکاف کاهش یابد.

مهدی سرمست، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در پاسخ به این سوال که آیا اجرای مالیات بر عایدی سرمایه موجب تشدید خروج سرمایه می‌شود یا خیر؟  می‌گوید: «خروج سرمایه تحت عناوین مختلفی انجام می‌گیرد و به عوامل و شاخص‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بستگی دارد و نمی‌توان گفت مالیات بر عایدی سرمایه ارتباط مستقیمی با این موضوع دارد. طبق بررسی انجام شده ۱۴۲ کشور این پایه مالیاتی را وضع کرده‌اند و کشورهایی هم که ندارند پایه‌های مالیاتی دیگری در حوزه املاک و... دارند و بعضا نرخ‌های بالایی نیز اخذ و معافیت‌های کمتری اهدا می‌کنند. پس این طرح به‌خودی‌خود نمی‌تواند در افزایش یا کاهش خروج سرمایه نقش داشته باشد. نکته دیگر آن است که در این طرح تمام راه‌های سرمایه‌گذاری بسته نشده و تعمدا بعضی از بازارها نظیر بازار سهام یا سود سپرده بانکی یا فعالیت‌های تولیدی نظیر ساخت‌و‌ساز مسکن معاف شده‌اند تا کسی که در بازار املاک سوداگری می‌کرد وارد این بخش شود. از این رو اگر تمام راه‌ها مثل مواردی که گفته شد بسته می‌شد موضوع خروج سرمایه به‌واسطه مالیات بر عایدی سرمایه جدی بود. در کنار این موضوع به هنر مجریان نیز برمی‌گردد؛ چراکه این قانون در کنار جذابیت‌زدایی از بازارهای سوداگرانه، زمینه فعالیت‌های بیشتر در سطوح مختلف تولیدی، رفع موانع اداری و کاهش نااطمینانی در اقتصاد خرد و کلان به موازات این قانون جدی گرفته شود‌.