به گزارش آوای نشاط، سیاست امنیتی کشورها برآمده از فهم نخبگان حاکم هر کشور از «تهدید» و «موضوعات امنیتی» و «چگونگی مواجهه با تهدید» است.
سیاست امنیتی در خلیج فارس مسیر طبیعی خود را در طول تاریخ طی نکرده است و در نتیجه حضور کشورهای خارجی در این منطقه موازنه قوای طبیعی در منطقه شکل نگرفته است.
بر این نکته «گراهام فولر» مامور شناخته شده پیشین سازمان سیا در کتاب «قبله عالم» صحه گذاشته است.
همین موضوع نیز باعث شده تا ایستارها و پویش‌های منطقه‌ای بر اساس منافع کشورهای برون منطقه‌ای رقم بخورد. برای مثال فرض کنید اگر فردا ایران و عربستان تصمیم بگیرند روابط خود را عادی کنند آیا قدرت‌های برون منطقه‌ای به ریاض اجازه چنین کاری را خواهند داد؟ از سوی دیگر آیا فهم و ادراک عربستان از ایران به عنوان یک تهدید، صرفاً تأمین کننده منافع ریاض است یا واشنگتن؟
این مثال از این حیث آمد که چگونه حضور قدرت‌های خارجی در منطقه، در فهم کنشگران درون منطقه‌ای از تهدید و راه‌های مقابله با تهدید مؤثر و اساسی است.
برای درک بهتر این موضوع دسته بندی رایج در نطریه های امنیتی را بررسی می‌کنیم. دو دسته از نظریه‌های امنیتی قابل دسته بندی است. یک دسته از رویکردها مبتنی بر رهیافت رئالیستی است که تفسیری مضیق از امنیت ارائه می‌دهد. به این معنا که در این رویکرد موضوع امنیت «نظامی» است یعنی تعریف امنیت بر «تهدیدات نظامی» است. در رهیافت رئالیستی علاوه بر تعریف مضیق از امنیت در حوزه موضوعی، شاهد تفسیری محدود در هدف مرجع امنیتی نیز هستیم. به طوری که بر اساس این دیدگاه «دولت» یگانه مرجع امنیت به شمار می‌رود.
ذیل رهیافت رئالیستی سه رهیافت «دفاع دسته جمعی» متجلی در سازمان ناتو؛ «امنیت دسته جمعی» متجلی در سازمان ملل؛ «امنیت همنوا» (Concert Security) متجلی در کنسرت اروپایی قرن نوزدهم قابل شناسایی است.
دسته دیگر رویکردهای امنیت منطقه‌ای که دیدگاهی موسع به امنیت دارد شامل سه رویکرد کلی «امنیت مشترک»؛ «امنیت جامع یا فراگیر» و «امنیت مبتنی بر همکاری» می‌شود. این دسته نگاهی موسع به موضوع امنیت دارد و بازیگران غیر دولتی نیز ذیل هدف مرجع امنیت قرار می‌گیرند و از سوی دیگر نیز موضوع امنیت صرفاً نظامی نیست.
مدلی که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس دنبال می‌کنند مبتنی بر رهیافت رئالیستی از امنیت است که در زمره تفسیر مضیق از امنیت قرار دارد. در این مدل، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بر «موازنه برونزا» (external balancing) متمرکز هستند و عمدتاً توافقنامه‌های امنیتی با کشورهایی چون آمریکا، فرانسه، انگلیس و ترکیه دارند و حضور ناتو را هم بر اساس «ابتکار استانبول» به رسمیت شناخته‌اند.
ناگفته پیداست که اتکای این طرح به قدرت‌های خارجی از یک سو و فهم نظامی و دولت محور از امنیت از سوی دیگر قرار دارد. یعنی در عین حال که با خریدهای تسلیحاتی، تجهیزات نظامی پیشرفته در اختیار این کشورها قرار می‌گیرد ولی از حیث فهم واقعی از امنیت که باید تأمین کننده امنیت مردم باشد دچار ضعف و کژ کارکردی است.
به عبارت دیگر وقتی مخارج نظامی این کشورها با سطح توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی آنها مقایسه شود شاهد نوعی عدم توازن هستیم. این موضوع در گزارش‌های توسعه انسانی سازمان ملل در خصوص کشورهای عربی مورد اشاره قرار گرفته است.
پنجمین گزارش توسعه انسانی جهان عرب – منتشره در سال ۲۰۰۹ - «چالشها بر امنیت انسانی در کشورهای عرب» بود که در آن، همزیستی و تجانس توسعه انسانی با امنیت انسانی مورد آزمون قرار می‌گرفت. در این گزارش آمده بود که «گرایش در منطقه به سمت تمرکز بیشتر بر امنیت کشور است تا امنیت مردم».
بر این اساس مشاهده می‌شود پویش‌های امنیت منطقه‌ای علاوه بر اینکه تأمین کننده امنیت مردم منطقه نیست به نوعی با تأمین امنیت نخبگان حاکم، ثباتی مصنوعی را مد نظر دارد.
در این میان ایران نیز طرح‌های امنیتی مختلفی را ارائه داده است. «مجمع گفتگوی منطقه‌ای»، «پیمان عدم تجاوز» از جمله طرح‌های امنیتی برای منطقه خلیج فارس است که در دولت سید حسن روحانی و از سوی دکتر ظریف وزیر خارجه ایران به صورت مبسوط بیان شده است.
متعاقب این طرح‌ها، ایران «ابتکار صلح هرمز» را در سازمان ملل ارائه داد که به لحاظ نظری طرحی است که از آرمان‌گرایی طرح‌های گذشته فاصله گرفته و به نوعی واقعگرایی بر اساس مناسبات منطقه‌ای حرکت کرده است.
نگاهی به طرح مذکور نشان از این دارد که ایران نقش سازمان ملل یا عبارت بهتر نقش اعضای دائمی شورای امنیت را در طرح صلح خود به رسمیت شناخته است. این موضوع در قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت مندرج است. بر اساس بند ۸ قطعنامه ۵۹۸ و به منظور مهار تنش‌های موجود در خلیج فارس، تأمین امنیت انرژی و ممانعت از بروز حوادث اتفاقی زمینه‌ساز تقابلات نظامی، تشکیل «گروه تماس ۱۳» شامل هشت کشور حاشیه خلیج فارس و پنج قدرت جهانی عضو دائم شورای امنیت ضروری است.
اگرچه ایران همواره اعلام می‌کند که امنیت منطقه صرفاً باید توسط کشورهای منطقه تأمین و قدرت‌های برون منطقه‌ای باید منطقه را ترک کنند ولی بر اساس «ابتکار صلح هرمز» مکانیسمی برای این موضوع تعریف می‌کند.
باید توجه داشت که طرح‌های امنیتی باید واقعیت‌های همه کشورها و دغدغه‌های امنیتی همه کشورها را در نظر داشته باشد و اهتمام جدی هم برای عملیاتی کردن آن وجود داشته باشد.
لذا اتکا به طرح‌هایی که دربرگیرنده منافع همه کشورهای منطقه نباشد صرفاً جنبه شعاری خواهد داشت و زمینه بی اعتمادی فزاینده را دنبال خواهد کرد.
با وجود اینکه «ابتکار صلح هرمز» طرحی مبتنی بر واقعیت‌های منطقه است اما هنوز مورد پذیرش بازیگران اصلی منطقه از جمله عربستان و شورای همکاری خلیج فارس واقع نشده است.
بر عکس کشورهایی چون عربستان، بحرین و امارات با حضور در ائتلاف آمریکایی و اروپایی بر پیچیدگی‌های امنیتی و ناامنی در منطقه افزوده است. این پیچیدگی بیشتر تأمین کننده منافع قدرت‌های برون منطقه‌ای است و کشورهای منطقه در بلندمت هیچ نفعی از آن نخواهند برد.
بر این اساس است که ایران همواره اعلام می‌کند کشورهای برون منطقه‌ای باید منطقه را ترک کنند و رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز نیز اعلام کرد «آمریکا باید بداند این خلیج، نامش خلیج فارس است و خلیج نیویورک و خلیج واشنگتن نیست.»
اما در شرایطی که کشورهای منطقه در فضایی از بی اعتمادی به سر می‌برند و اتکای آنها به قدرت خارجی است چگونه حاضر می‌شوند از توافقات نظامی و امنیتی با آنها خارج شوند. مسلماً وقتی فضای منطقه بر مبنای اعتماد متقابل باشد و کشورهای منطقه یکدیگر را تهدید علیه یکدیگر ندانند و جنگ را راه حل منازعات منطقه‌ای ندانند با چنین ایده آلی مواجه خواهیم شد.
اما مکانیسم این کار چگونه است؟
مدل «کمیسیون امنیت و همکاری در اروپا (CSCE) که پیش از «سازمان امنیت و همکاری اروپا» (OSCE) مطرح شده می‌تواند مدل مناسبی باشد. در واقع پیمان ۱۹۷۵ هلسینکی منجر به تشکیل «کمیسیون امنیت و همکاری در اروپا» (CSCE) و بعدها «سازمان امنیت و همکاری اروپا» (OSCE) شد.
پیمان هلسینکی آغازگر روندی بود که کشورهای عضو پیمان‌های ناتو و ورشو در کنار کشورهای بی‌طرف اروپا، می‌توانستند بدون پیش‌شرط کنار یکدیگر بنشینند و دربارهٔ نگرانی‌های امنیتی‌شان گفتگو کنند.
کمیسیون امنیت و همکاری اروپا که متعاقب این پیمان شکل گرفت بر پایهٔ اصولی همچون احترام به حق حاکمیت، عدم استفاده از زور، احترام به مرزها و تمامیت ارضی، حل و فصل صلح‌آمیز مناقشات و عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها، به کشورهای عضو امکان داد تا دور یک میز بنشینند و با ابراز نگرانی‌های امنیتی خود، در مورد راه‌های غیر خشونت‌آمیز برای حل آنها، گفتگو کنند.
بدین منظور تصمیم گیری در سطح کلان برای همکاریهای امنیتی باید مورد توجه قرار گیرد. اگربخواهیم بر اساس مدل CSCE پیش برویم ابتدا باید دیدارهایی با دستور کار امنیتی برقرار شود و طرفین می‌توانند نگرانی‌های امنیتی و تهدیداتی را که احساس می‌کنند مطرح کنند و راهکارهایشان را برای کاهش این تهدیدات ارائه نمایند و هر زمان که ممکن باشد، کمیته‌های فرعی مخصوصی برای مسائل پیچیده تشکیل دهند و درباره راه حل‌های ممکن مذاکره کنند.
سرانجام، اقداماتی برای اعتماد سازی توسط یک یا همه کشورها به صورت متقارن یا نامتقارن انجام می‌شود و کشورهای عضوی می‌توانند از جلسات یا سازمانهایی که تشکیل می‌دهند برای حل اختلافات و کاهش نگرانی‌ها و حل و فصل تعارضات و بحران‌ها استفاده کنند. نهایتاً، وقتی اعتماد متقابل بین اعضا شکل گرفت می‌توان از مکانیزم‌هایی برای امضای توافقنامه‌های مرتبط با کنترل تسلیحات استفاده کرد. این، به طور بنیادی به امنیت و ثبات منطقه کمک می‌کند.
ماحصل این اقدام می‌تواند یک فرایند موقت یا سازمان دائمی را تشکیل دهد که دستور کارهای مشخص و یا موردی را در دستور کار خود دارد و تماس مکرری بین اعضا وجود دارد.
اعضاء در این چارچوب امنیتی اولاً باید به این اطمینان برسند که مسائل را از طریق جنگ حل و فصل نکنند و در ثانی در امور داخلی یکدیگر مداخله‌ای انجام ندهند. چارچوب امنیتی مذکور باید مبتنی بر مدل «مجتمع امنیتی» مورد نظر «بری بوزان» صرفاً متوجه امنیت خلیج فارس باشد و مستقل از سایر مناطق امنیتی باشد و اعضای آن صرفاً متمرکز بر امنیت خلیج فارس باشند و از این مکانیسم برای امور امنیتی غیرمرتبط با خلیج فارس استفاده نخواهند کرد.
پیگیری این مکانیسم می‌تواند در بلندمدت به حضور کشورهای برون منطقه‌ای در امنیت منطقه پایان دهد و پروژه‌هایی چون ایران هراسی در جهت غارت منابع منطقه را با شکست مواجه سازد. ادراک متقابل از تهدید و نگرش مشترک در خصوص چگونگی مقابله با تهدیدات از پیش نیازهای اصلی این مکانیسم است.
انتهای پیام/
