به گزارش آوای نشاط، روز گذشته روسای جمهور روسیه، قزاقستان، ایران، آذربایجان و ترکمنستان کنوانسیون حقوقی وضعیت دریای خزر را امضا کردند.
در پنجمین اجلاس خزر، «ولادیمیر پوتین»، «نورسلطان نظربایف»، «حسن روحانی»، «الهام علی اف» و «قربانقلی بردی محمدوف»، سند تعیین وضعیت قانونی دریای خزر را تأیید کردند.
کار بر روی این سند از سال ۱۹۹۶ ادامه داشته است و این در حالی است که درخصوص پیش نویس آن با حضور وزرای خارجه پنج کشور در ۴ تا ۵ دسامبر ۲۰۱۷ در مسکو توافق شده بود.
پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریست در دریای خزر، پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته در دریای خزر، موافقتنامه بین دولت‌های کشورهای ساحلی دریای خزر در مورد همکاری‌های اقتصادی، موافقتنامه بین دولت‌های کشورهای ساحلی در زمینه حمل و نقل، موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر و پروتکل همکاری و تعامل نهادهای مرزبانی کشورهای ساحلی دریای خزر اسنادی بودند که ۵ کشور در راستای تقویت هر چه بیشتر همکاری‌های خود در حوزه دریای خزر به امضاء رساندند.
در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر و برخی مسائل تاریخی در خصوص سهم کشورهای ساحلی گفتگویی با دکتر میثم آرائی رئیس موسسه بین المللی مطالعات خزر انجام داده است که در ادامه آمده است.
*در مورد رژیم حقوقی دریای خزر بحث های زیادی وجود دارد. برخی بر مبنای قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بین ایران و شوروی سابق معتقد هستند که سهم ایران از این دریا ۵۰ درصد است. آیا سهم ایران در قراردادهای مذکور مشخص شده است؟
دو تحلیل میتوان از این قضییه داشت یکی از لحاظ سیاسی و دیگری از لحاظ حقوق و قوانین بین الملل؛ اگر بخوهیم از لحاظ سیاسی این مسئله را مورد بررسی قرار دهیم که به عقیده من کار درستی نیست، می توان گفت که سهم ایران و شوروی از این دریا ۵۰ درصد است و این مسئله منطبق با منافع ملی ما نیز هست اما اگر بخواهیم این کنوانسیون را بر اساس المان های حقوقی تفسیر کنیم چنین چیزی از این کنوانسیون ها فهم نخواهد شد.
در این کنوانسیون ها به صراحت اعلام شده بود که ایران و شوروی در دریای خزر دارای حق کشتیرانی برابر هستند و این هم فقط مربوط به رژیم کشتیرانی بود و ربطی به تحدید حدود، بستر و غیره نداشت و اصلا اشاره ای به آب های سرزمینی، آبهای دریایی یا هر نوع منطقه دریایی دیگری بر اساس حقوق دریایی بین الملل مدرن، نشده بود.
با فروپاشی شوروی و تقسیم خزر به ۵ کشور ساحلی وضعیت حقوقی بر اساس حقوق بین الملل به چه صورت می شود؟ برخی بر این اساس موضوع ۲۰ درصد را مطرح می کنند. این درصد از لحاظ حقوق بین الملل مبنایی دارد؟
باید گفت که این ۲۰ درصد مطرح شده بازهم براساس یک اراده سیاسی است. بر اساس قوانین بین الملل در واقع در مورد دریاچه های بین المللی قواعد مشخصی وجود ندارد و بر اساس توافق طرفین است. اما اینکه خود دریای خزر بر اساس قوانین حقوق بین الملل دریاچه هست یا دریا باز هم جای بحث دارد. برخی معتقدند که براساس قوانین بین المللِ دریاها، دریای خزر جزء دریاهای بسته است؛ یعنی دریا هست اما یک دریای بسته.
بنابراین اگر کشورها بخواهند بر اساس مدلهای حقوق بین الملل به دنبال تحدید حدود خزر باشند هیچ مشکلی ایجاد نخواهد شد و به عقیده من این اقدام میمون و مبارکی است که بخواهیم بر اساس قواعد و حقوق بین الملل مشکلات خود را در مورد دریای خزر حل کنیم. چرا که اگر این کار را نکنیم باید آورده سیاسی و نظامی در دریای خزر داشته باشیم و براساس موازین قوا این کار را انجام دهیم.
اگر ما به قوانین حقوق بین الملل رجوع کنیم هم دست ما در مذاکرات پرتر خواهد بود و هم اینکه هر کدام از طرفین بخواهند با ایده های ایران مخالفت بکنند در واقع با ایده ایران مخالفت نخواهد کرد بلکه با ایده قوانین و حقوق بین الملل مخالفت خواهد کرد و این هزینه را برای آنها بالا می برد و کفه ترازو را به نفع ایران پرتر خواهد کرد به شرط اینکه ایران قوانین و حقوق بین اللمل را رعایت بکند آن هم نه به صورت انتخاب شده و گزینه ای.
*آیا در توافقی که دیروز در قزاقستان حاصل شد، سهم بندی کشورها از خزر مشخص شده است؟
خیر، سهم کشورها از خزر مشخص نشده است. رئیس جمهوری نیز بر این قضیه تاکید کردند. اما بحثی که وجود دارد این است در یک بحث قضیه تعیین سهم و نقاط جغرافیایی مطرح است در بحث دیگر تعیین فرمولها.
در کنوانسیون حاضر بخشی از فرمولهای مربوط به تحدید حدود مشخص شده است که مربوط به خط مبدا دریای سرزمینی است. درست است که نقاط مشخص نشده است اما خط مبدا و فرمولش مشخص شده است و این دست حقوقدان ها و سیاسیون را خواهد بست و از این به بعد وظیفه جغرافیدان ها خواهد بود که براساس تزار منفی ۲۸ متر این کار را انجام بدهند.
اما باید عرض کرد که این منفی ۲۸ متری که برای خط مرزها آمده است شرایط را شدیدا به ضرر ایران خواهد کرد به خاطر اینکه این عدد مورد نظر ایران و متخصصین ایرانی منفی ۲۶ متر از سطح دریای آزاد بود ولی در کنواسیون منفی ۲۸ متر آمده است.
این قضیه باعث شد که سهم بیشتری از آبها به دیگر طرف ها برسد و عملا خط مبدا ۴ کشور دیگر به سمت جلو بیاید چون مناطق کم عمق خزر سمت آنها قرار گرفته است. ولی در مورد خط مبدا ایران این قضیه وجود ندارد و از همین خطی که ایران هم اکنون ساحل دارد قرار بگیرد و با تراز منفی ۲۸ ممکن است حتی در برخی نقاط وارد خشکی نیز بشود. که در کل پروسه تحدید حدود را کانالیزه می کند. برای همین اعتقاد داریم که با اینکه تحدید حدود ذکر نشده، اما این چارچوب ها و کانال ها دست ایران را در آینده خواهد بست.
*مهمترین دستاورد توافق دیروز در قزاقستان در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر چیست؟
مبارزه با تروریسم، مبارزه با جرائم سازمان یافته، بحث محیط زیست، عدم حضور قدرت های خارجی از نکات مثبت کنوانسیون دیروز بود اما نباید در کنار این موارد مثبت، موارد منفی را به حاشیه برود.
موارد منفی باید حتما اصلاح شوند چرا که منافع دراز مدت ما در مباحث سرزمینی است؛ کشورها از سه عنصر سرزمین، حاکمیت و جمعیت تشکیل شده اند. سرزمین موضوع بسیار مهمی در کشورهاست و قرار نیست ما به خاطرمسائل امنیتی، سیاسی، اقتصادی یا مسائل دیگر بحث اصلی و حیاتی تشکیل دهنده یک کشور را به حاشیه ببریم و راجع به آن بحث نکنیم.
بهتر است که در مذاکراتی که در آینده صورت می گیرد در مورد تعیین خط مرزها که قرار است با توافق همگان تعیین شود این مشکلات برطرف شود تا مجلس بتواند با فراغ خاطر راجع به این کنوانسیون تصمیم بگیرد.
